أولوية الرقابة على الغذاء

هذه في الصدارة، لأنها تتعلق بما يحتاج إليه الناس، بل بما تشتد إليه حاجة الناس، وتتعلق به صحتهم، فلا يصح تعطيل التجار أيضًا كما لا يصح حبس هذه السلع إلى أن تتلف دون وجود الكفاءات، دون وجود من يستطيعون إتمام هذه المعاملات في أسرع وقت وبأدنى ما يحتاج إليه للفحص. فما يتعلق بسلامة الناس في غذائهم وفي دوائهم وفي طعامهم وشرابهم وما يستعملونه هي من الأولويات؛ لأنها تتعلق بحفظ الأنفس، وحفظ الأنفس نعلم أنه من الكليات الخمس في هذا الدين الذي جاءت أحكامه وشرائعه لحفظه وصيانته وتنميته، فلا يصح التهاون. ولذلك لا يمكن تعطيل منافع الناس… فإذًا: إن لم توجد الكفاءات اللازمة لإنجاز هذه المعاملات في أسرع وقت وعلى وجهٍ متقَنٍ، فإن كثيرًا من الأضرار ستحصل، ومخاوف كثيرة، ويمكن أيضًا أن يؤثر ذلك حتى على سمعة الدولة… فهذا يستدعي المعالجة.