حكم ربط وقص المعدة

الحكم على الشيء فرع تصوُّره، وهذا أمر لا بد من أن يجتمع فيه رأي الأطباء مع رأي الفقهاء. لا بد من التصوُّر الصحيح من قبل الطب: كيف هذه العملية؟ هل هي نافعة من غير أن يترتب عليها ضرر؟ وهل لو كانت هناك مضار، مضارُّها أكثر من منافعها، أو منافعُها أكثر من مضارِّها؟ وبحسب ذلك يكون رأي الفقهاء في الإباحة أو المنع. فإذا كانت هذه العملية خطيرة قد تؤدي إلى فقدان الإنسان الصحة في حياته، أو تؤدي به إلى أن تكون حياته مهدَّدة بالأخطار، فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كانت هذه العملية مأمونة هذه العواقب، هناك بعض العوارض التي تعرض لها، إلا أن منها منفعة تفوق ما يعرض لها من المضار، فإنه لا حرج على الإنسان أن يطلب مصلحته من أي جهة كانت. ومع ذلك كله أقول: بأنه إذا أمكن تفادي أن يُقدِم الإنسان على هذه العملية، وأن يستعيض عنها بالرياضة، بالمشي، بتقليل من الطعام، والممارسات التي تؤدي به إلى أن يخف وزنه، فذلك هو خير من الإقدام على العملية، لأن العملية مهما كانت قد لا تخلو من شيء من المغامرات، والإنسان مأمور أن لا يغامر إذا وجد سبيلا إلى عدم المغامرة.