تكميم وتغيير مسار المعدة

هذا من العمليات، لذلك نقول: إنه يجوز عند الحاجة الطبية المعتبرة التي يقررها أهل الاختصاص، ويرى الإنسان اضطراره إليها، وهذا مشروط بأن يكون تحقيق المصلحة مضمونًا ظنًّا غالبًا، وهكذا يُظن معه أن ينتفي الضرر الذي أصابه. أما إن كان إجراؤها لمجرد العبث، أو لمجرد اتباع عادات سائدة في بيئة معينة، وليس لها أصل في الشرع، فهذا لا يجوز. إذاً جوازه مشروط بأن تكون هنالك حاجة إليه، وأن يقرر أهل الاختصاص أنه يستفيد منها، ويدفع بها الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك. والله تعالى أعلم.