حكم صيد السمك الممنوع

هو أخطأ بمخالفة النظام؛ لأن هذا النظام يُراد منه المصلحة العامة بحفظ تلك الأنواع وتكثيرها وتنميتها، والأصل الاعتداد بهذه الأعراف والأنظمة؛ لأن فيها مصلحةً عامة للجميع. لكن أن نقول بتأثيمٍ، فهذا باب آخر يحتاج إلى كثير من التفاصيل: هل اعتدى على حقوق آخرين؟ هل تسبب في ضرر وأذى؟ لكن الحاصل أنه أخطأ، وليجتنب ذلك وليتوقف عنه. ومن باب أولى فإنه لا يمكن أيضا القولُ في من اشترى أو ابتاع منه أنه قد خالف؛ هذه تتعلق أكثر بالمصالح المرسلة؛ فالقول بأنه –حتى وإن كان هو يعني يمتهن هذه المهنة– قد أخطأ؛ فإن ذلك لا يترتب عليه أن يكون ما جناه من مال غير طيب، ولا من تعامل معه أنه دخل في شيء فيه حرج، اللهم إلا أن كان يعلم وأعانه على ذلك؛ فهذا أيضا لا يسوغ. والله تعالى أعلم.