مخالفة منع الصيد

يعني هذه المسألة تندرج في أصل ما يُعرف بالمصالح المرسلة، فتقييد بعض المباحات مراعاةً لمصالحها الأعظم، وأن يكون في ذلك درءٌ لمفاسد، هو من الأمور المعتبرة شرعًا. وحينئذٍ تدخل المخالفة صاحبَها في حرجٍ شرعي بينه وبين الله تبارك وتعالى؛ إذ قد يدخل نفسه فيما هو في غنى عنه من الضرر والفساد على نفسه وعلى أسرته، وقد يتنوع هذا الضرر والفساد الذي يلحقه وكان في غنىً عن ذلك. ففي هذه الحالة نعم، لا يمكن أن نُصدر حُكمًا عامًا، لكن نقول: إن الأصل في الفعل من حيث الشرعية – بمعنى في تقييد بعض المباحات لاعتبارات وأسباب معتبرة شرعًا، ولمصالح أعظم، ولدرء مفاسد أيضًا ظاهرة جلية – فحينئذٍ هذا التصرف يكون تصرفًا شرعيًا؛ فإذا اكتسب هذه الشرعية فإن الواقع فيه أو الخائض فيه يعرض نفسه – نقول: يعرض نفسه – للحرج فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فعليه أن يمتنع. … لكن بالنسبة لأخذ الثمر من النخيل الذي يبقى… أي أن هذه أُريدت لتكون لعموم الناس؟ نعم، يعني حتى ما عُلِم أنه – يعني – ملكية خاصة فهذا باب آخر، لكن ما عُلِم أنه مُشاعٌ للناس فلا حرج عليهم فيه، لهم أن يأخذوا منه. والله تعالى أعلم.