المصالح وسد الذرائع

الشيخ كهلان: عندما نأتي للأحكام التكليفية، هل يمكن – يعني – بدليل المصلحة المرسلة فتح باب من الذرائع، إجازة أمر في أصله ممنوع، أو منع أمر في أصله مباح؟ لا، دائمًا مبدأ المصالح المرسلة مرتبط بسد الذرائع؛ فكل ما كان مُفضيًا في الغاية أو المآل إلى مفسدة، فإن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، ولذلك فقاعدة المصالح المرسلة مشروطةٌ بألا تعارض ما هو أرجح منها، وألا تؤدي إلى مفسدة. نعم. ولهذا – أيضًا – أمثلة كثيرة؛ فعلى سبيل المثال لنأخذ – فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي أو الأنظمة المصرفية – بعض ما أباحه الفقهاء تيسيرًا على الناس من نحو: التورق، بيوع العِينة، نعم، أفضى إلى أن يكون المركوب السهل للاحتيال على التمويل الشخصي المشروط بزيادة – هو عين الربا المحرَّم – وتُرِكَت المنتجات الأخرى؛ ولذلك عدلت كثير من المصارف الإسلامية في كثير من بلدان المسلمين عما كانت قد أباحته في بدايات نشأتها، وسُدَّ هذا الباب؛ لأنه أفضى إلى ذرائع فساد الاحتيال على الربا، ولذلك مُنِعَت منه. نعم، فهذه بعض الأمثلة التي يمكن أن تفضي – أن يكون مآلها – مفسدة، وكما تقدم فإن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة. نعم. حذَّر العلماء كذلك – مثلًا في باب السياسة الشرعية – باستجاشة … فإذا أثاروا وحيَّجوا فإنه لا قِبَل لهم برد عدوانه عنهم، ولذلك منعوا هذه التصرفات؛ لأنها تُفضي إلى ما هو أعظم ضررًا على الحَوْزَة وعلى الدين. نعم. والله تعالى أعلم.