تغيير حكم المباح والممنوع

لا، دائمًا مبدأ المصالح المرسلة مرتبط بسدِّ الذرائع؛ فكل ما كان مُفضِيًا في الغاية أو المآل إلى مفسدةٍ فإن درءَ المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، ولذلك فقاعدة المصالح المرسلة مشروطةٌ بألا تعارض ما هو أرجح منها، وألا تؤديَ إلى مفسدة. ولهذا أيضًا أمثلةٌ كثيرة؛ فعلى سبيل المثال –لنأخذ في ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي أو الأنظمة المصرفية– بعض ما أباحه الفقهاء تيسيرًا على الناس من نحو «التورُّق» و«بيوع العِينة» أفضى إلى أن يكون المركوبَ السهل للاحتيال على التمويل الشخصي المشروط بزيادةٍ، وهو عين الربا المحرَّم، وتُرِكَت المنتجات الأخرى، ولذلك عدلت كثيرٌ من المصارف الإسلامية في كثيرٍ من بلدان المسلمين عمَّا كانت قد أباحته في بدايات نشأتها، وسدَّت هذا الباب لأنه أفضى إلى ذرائع فساد، إلى الاحتيال على الربا، ولذلك منعت منه. فهذه بعض الأمثلة التي يمكن أن يَؤول مآلُها إلى مفسدة، وكما تقدم فإن درءَ المفسدة مقدَّمٌ على جلب المصلحة.