مساحة العقل في المصالح

أما الجزء الأول من السؤال –وهو دور العقل– فقد تقدم الجواب عنه. أما الجزء الثاني: فلو كانت المصلحة منصوصًا عليها أو متضمَّنة لكانت من المصالح المعتبرة شرعًا، ليست من المصالح المرسلة؛ لوجود دليلٍ كليٍّ تندرج فيه. ولو كانت مُلغاة –لا اعتبار لها– لنضرب على ذلك مثالًا: من يقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، هذه لا اعتبار لها في الشرع؛ لأنها مناقِضةٌ لآيةٍ محكمة قطعية الدلالة والثبوت، وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، فالاعتبار لها؟ أو مَن يأتي ليُحِلَّ الربا بدعوى أن فيه مصالح، وأن مقتضيات الاقتصاديات المعاصرة تفرضه علينا، هذا أيضًا مناقضٌ لنصِّ كتاب الله عز وجل؛ لأن الله تعالى يقول بعدما قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] كان الجواب: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فهذه ملغاةٌ شرعًا. وإنما الكلام في المصالح المطلَقة التي لم يشهد لها دليلٌ كليٌّ تندرج فيه، كما أنها غير ملغاةٍ شرعًا. هل يكفي أن نضع هذا القيد فقط، وهي أن نقول: إنها غير مناقضة؟ نعم، قد يكفي، لكن لا بد من تمحيصٍ عند الاستنباط؛ فهي لا بد أن تندرج، يعني لن يتحقق هذا الحد الأدنى –الذي هو ألا تكون مناقضةً لمقاصد الشريعة– لا يتحقق إلا بأن تكون موافقةً لها؛ أما أن تكون هكذا مُهمَلة لا اعتبار لها، هذه قد تكون من العاديات التي يأتيها الناس من أصلٍ داخلٍ في أصل الإباحة، فلا حاجة إلى القول بأنها من «المصالح المرسلة». نحن نتحدث عمَّا فيه مصلحةٌ –كما تقدم– حقيقيةٌ عامةٌ مضطردةٌ...