معنى المصلحة شرعًا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أبواب حكمتك، وعلِّمنا ما لم نعلم، وفهِّمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العزيز الأكرم، وأنت الرب، وأنت الحكم، آمين. أما بعد، فإن معنى المصلحة في الشرع مأخوذ من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي لمادة المصلحة – أي صَلَحَ وصُلْح – يدور حول المنفعة، وهذا المعنى اللغوي دخل في المعنى الاصطلاحي للمصلحة المرسلة. فكلمة المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة – سواء كان بالأفراد أو بالجمع – هي كلمة مركَّبة من صفة وموصوف؛ المصلحة التي هي الموصوف يُراد بها المنفعة. شرعًا أو اصطلاحًا يُراد بها المنفعة الملائمة لمقصود الشارع. ولنقف الآن عند هذا الحد من التعريف؛ لأن بعض العلماء أدخل في التعريف الضوابط. وأما «المرسلة» الذي هو الوصف لكلمة «المصالح» فيراد بالإرسال هنا الإطلاق، ويُقصَد بذلك أنه لم يَرِد دليل ينص على اعتبار تلك المصلحة، كما لم يَرِد دليل على إلغائها. نوضح: نعم، المصالح في الشرع أنواع، ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثًا، ولم يخلق السماوات والأرض عبثًا، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. فلأنه جل وعلا لطيف بعباده – أي إنه متفضل عليهم باللطف في أدق ما يحتاجون إليه مما يحقق لهم مصالحهم – ولأنه الخبير بالخفايا التي يحتاجون إليها، ولأنه حكيم، فكان ما شرعه لهم جل وعلا ملازمًا للعدل والقسط والرحمة والصلاح والخير والمنافع لهم في عاجل أمرهم وفي آجله، كما أنه مُجَنِّبٌ لهم للضير والفساد والشر، وكل ما يمكن أن يصيبهم بالأذى والأضرار. ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 56]، أي بعد أن أوجدها صالحة، فإصلاحها هنا – هذا الإصلاح الأول – أي إن الله تبارك وتعالى أوجدها صالحة، ولذلك نهى عن الإفساد فيها بإحداث أي فساد أو ضرر، وهذا النهي متضمن لمعنى حفظ المصالح فيها. ولذلك قال: ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وقال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]. كل هذه الأدلة النقلية تدل على أن شرع الله تبارك وتعالى مشتمل على مصالح للعباد في عاجل أمرهم وفي آجله. أما في آجله – أي في الحياة الآخرة – فهذا ظاهر؛ لأن مقصود الدين تنجية العباد في الآخرة. وأما في عاجل الأمر فقد تظهر لهم الحكمة، وقد يجدوا العلة من التشريعات وقد لا يجدون، لكنهم يوقنون أن ما شرعه لهم ربهم تبارك وتعالى عدل وصلاح وخير ورشد وهدى. نعم، ولذلك هل يمكن الآن أن يُستشهد بالمصالح المرسلة التي هي موافقة لمقاصد شرع الله تبارك وتعالى الداعية إلى حفظ الضرورات والحاجيات والتحسينيات؟ نعم؛ في الضرورات نجد ما هو قِوام حياة هذا الإنسان من حفظ دينه وعقله ونفسه وماله وعِرضه، أو الحاجيات التي هي أقل مرتبة من الضرورات لكن بها قِوام حياته، مما يتعلق بصحته ومسكنه وغذائه وكسائه، فهذه الشريعة قصدت حفظ هذه المقاصد، أو ما كان من التحسينيات الذي هو من باب الزينة المباحة: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]. فهذه المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار – أي لم يأتِ دليل خاص ينص على أنها معتبرة شرعًا – كما لم يرد في المقابل دليل يُلغِيها وينص على أنه لا اعتبار لها، هذه المصالح هي التي تُسمى المصالح المرسلة، فيستعين بها الفقيه المتمكن على استنباط أحكام شرعية تؤكد حيوية هذا الدين واستيعابه لمتغيرات العصر من زمان ومكان يوجد فيه هذا الإنسان، كما تؤكد تلبيته لمطالب هذا الإنسان في حياة كريمة فيها حسن عبادة الله تبارك وتعالى مع تلبية لمطالب هذا الإنسان المادية والمعنوية والروحية والفكرية والوجدانية. نعم، هذا هو معنى المصالح المرسلة في شرع الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.