ضوابط المصالح المرسلة

نُعيد ذكر ما تقدم: أولًا: أن تكون ملائمة لمقصود الشرع –أو لمقاصد الشريعة– فلا تخرج عن مقاصد هذه الشريعة الداعية إلى الكليات الخمس، وإلى الحاجيات أو المقاصد الثلاثة الكبرى المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسين. الأمر أو الضابط الثاني: ألا تعارض نصًّا، وهذا تقدم ذكره أيضًا لكن لأهميته نؤكد عليه. والضابط الثالث: ألا تعارض ما هو أرجحَ منها. والضابط الرابع: أن تكون حقيقية غير متوهَّمة، فلا تكون مجرد مظنونة؛ أي هذه المصلحة لا اعتبار لها من حيث مآل الفعل، أي إنها لا تُوصِل في غايتها –القريبة والبعيدة– إلى ما هو معتبر شرعًا، إلى ما فيه مصلحة، وإنما يُظن ذلك ظنًّا فقط؛ فهذه لا اعتبار لها؛ لأن هذه المصلحة في ذاتها غير حقيقية. بعضهم يذكر أن تكون عامة مضطردة، والمقصود بعمومها واضطرادها: أي أنها لا تتناول شخصًا بعينه دون من سواه، لكن هذا الاطراد والعموم نسبيٌّ؛ يُراد منه أن تكون هذه المصلحة أن تشمل مجموعةً من الأفراد إن لم تكن شاملةً لكل المكلَّفين أو للأمة؛ لأن بعض المصالح قد لا يحصل فيها أن تكون مصلحتُها ظاهرةً للجميع، ونحن نجد في اجتهادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك المصالح كانت خاصةً بمجتمعٍ أو ببضع أفرادٍ في ذلك الوقت، في ذلك الزمان، فلا ينبغي أيضًا أن تُجعل حكمًا يُحتكَم إليه على أنها مضطردة شاملة، لكن المراد من هذا الشرط ألا تكون مصلحةُ هذه المصلحة مصلحةً فردية. والأهم من هذا كله: أن الذي يقرِّر هذه المصالح المعتبرة شرعًا إنما هم أهلُ الاجتهاد الشرعي، فليس مردُّ ذلك إلى أهل الهوى واتباع الجهل والتقليد، وإنما مرد ذلك إلى أهل الاجتهاد من العلماء الراسخين في العلم الذين مارسوا علوم هذه الشريعة، فأحدثت لديهم ملكةً تجعل من هذه المصالح التي يتوخَّوْنها –بعد أن يستفرغوا الجهد في البحث عن الأدلة فلا يجدون أدلةً أصلية من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماعٍ تقوم به الحجة أو قياسٍ تقوم به الحجة– يعمدون بعد ذلك إلى هذه الأدلة التبعية، ومنها الأخذ بالمصالح المرسلة، ثم يعملون فيها الضوابط ويجتهدون فيها، يستفرغون فيها وُسعهم لتحري هذه المصالح الظاهرة التي يبنون عليها اجتهادهم فيها. ولذلك قد تخفى أيضًا هذه المسألة على كثيرين، فيظنون أن المسألة نَهْب، وأن من حق كل أحد أن يخوض في أحكام شرع الله تبارك وتعالى بهواه وجهله، ولذلك بالغ بعض الناس في التصرُّف على أحكام الشريعة بدعوى الأخذ بالمصالح والمقاصد.