تطبيقات معاصرة للمصالح

إتقان هذا الباب يمكن أن يؤدي إلى تناول جملةٍ من القضايا المعاصرة في أبواب شتَّى من حياة الناس. في الجانب الطبي –على سبيل المثال– كثيرٌ من الفقهاء، بل من المجامع الفقهية، عوَّلت على مبدأ المصالح المرسلة فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؛ سواء كان ذلك من الأحياء أو كان ذلك من الميت بوصيةٍ صحيحةٍ شرعًا. هذه قضية جديدة، والأدلة التي يُستشهد بها أو يُستأنس بها –الأدلة النصية– في الحقيقة بعيدةٌ كلَّ البُعد عن هذه القضية التي نتحدث عنها وهي قضية نقل الأعضاء: أن يتبرع صحيحٌ بعضوٍ لا يؤثر زوالُه على صحتِه إلى مريضٍ ينتفع منه، بالضوابط والشروط المعروفة. هذا باب كبير؛ لو لم ننظر إلا إلى مرضى الكلى –على سبيل المثال– والأموال الطائلة التي تُبذل في علاجهم بالغسيل والأدوية وما يُكلِّف من موارد مالية، وما يؤثِّر فيه على المرضى أنفسهم، لكان مُقتضى النظر الاجتهادي المبني على المصالح المرسلة مُفضيًا إلى إجازة التبرع، وهذا –كما تقدم– أخذت به الكثير من المجامع الفقهية. إذًا في المجالات الطبية هناك كثيرٌ من القضايا المعاصرة التي قد لا يوجد لها ما يمكن أن يُقاس عليه في أدلة الاجتهاد المعروفة، إلا أن يكون ذلك من «المصالح» أو «الاستصلاح»، وبالمناسبة: المصالح المرسلة يسمِّيها بعض الفقهاء –كما شأن الإمام الغزالي على سبيل المثال– «الاستصلاح»، لكنها ليست «الاستحسان»؛ أيضًا بعض طلبة العلم يخلط بين الاستصلاح والاستحسان؛ الاستحسان شيءٌ آخر، هو من الأدلة التبعية –أي المختلف فيها– لكنه شيءٌ آخر، وحديثُنا الآن عن المصالح المرسلة أو عن الاستصلاح. كذلك الحال بالنسبة إلى ما نحتاج إليه في التخطيط الإداري؛ بعض الأنظمة أو القوانين قد يظنُّ ظانٌّ أنها غير مُلزِمة لأنها غير منصوصٍ عليها في أدلة شرعية، وما دَرَى أنها تندرج في «المصالح المرسلة» التي قد تُفضي إلى –أيضًا– التي تُلائم مقاصد الشريعة في حفظ المال العام، في حفظ العقول، في تحقيق مصالح العباد، ومِثلُ ذلك يُقال فيما يتعلق بقوانين السير، وقد أصبحت هذه المسألة معلومةً ظاهرة، وهي أيضًا مُلاءِمة لمقصد الشارع؛ لأنها تؤدي إلى حفظ الأرواح وحفظ الأموال. عالمُنا اليوم أيضًا بحاجةٍ إلى ضوابط فيما يتعلق بوسائل التسلية والترفيه –لا سيما في المجال الإلكتروني– فأيضًا قد يستشكل بعضُ الناس أن تصدر فتوى في شيءٍ من وسائل التسلية والترفيه بالمنع أو الحرمة أو الكراهة، وهم لا يعرفون أن مبنى ذلك إنما كان على المصالح المرسلة؛ لأن المفاسد أعظم، فكان من الواجب أن تُدرأ هذه المفاسد عن الناس، وأن يُقال في ذلك بالحكم الشرعي المناسب. لا يمكن أن يُقال: إن في مثل هذه القضايا يمكن أن يُقال بالقياس، لكن لِمَن يجهل سَعَة هذه الشريعة ينبغي له أن يتبيَّن؛ فنبينا عليه الصلاة والسلام –على سبيل المثال– هنا قد خصَّ أنواعًا من أنواع اللعب التي كانت معروفةً بحكمٍ شرعي، وكان الدليل غايةً في تقبيح ذلك الفعل؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام –كما في حديثٍ عند الإمام مسلم–: «مَن لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم خنزيرٍ أو دمه»، غايةٌ في التنفير والتقبيح. الآن رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحكمٍ شرعي في شيءٍ من الألعاب التي كانت لدى أهل الجاهلية؛ فهذا يعني أنها داخلةٌ في دائرة التشريع. ما الغرابة الآن أن يُقال أيضًا في شيءٍ من الألعاب الإلكترونية التي أصبحت تغزو، تتخطى الحدود، وتتجاوز أسوار البيوت دون استئذان، وتخطف الأطفال والشباب بل حتى الرجال والنساء، أن يُقال فيها أيضًا بحكمٍ شرعي، ويكون هذا الحكم الشرعي مبنيًّا على قاعدة المصالح والمفاسد؟ لا غرابة في ذلك، وظني أن عالم اليوم بحاجةٍ إلى ذلك. تطبيقات متجر برامج «الآبل» –على سبيل المثال– يربو على المليوني تطبيق، نصيب الألعاب منها في حدود 30 إلى 40 في المئة؛ يعني نحن نتحدث عن ما يقرب من أكثر من نصف مليون من تطبيقات الألعاب فقط. طيب ما الغرابة أيضًا أن يُقال في بضعة ألعابٍ من هذا النصف مليون –الآن في منصةٍ واحدة– بحكمٍ شرعي؟ إذًا الخلاصة من هذا أن هذه أمثلةٌ أيضًا لقضايا معاصرة قد لا يجد الفقهاء لها أدلةً إلا من باب المصالح المرسلة، من باب جلب المصالح ودرء المفاسد.