العلاقة بين المصلحة والحكمة

المصلحه والحكمه هل هما بمعنى واحد عندما نتحدث عن النصوص الشرعيه؟ يلتقيان ويفترق. نعم، المصلحة في المعنى الأصولي لا تخلو من إحدى ثلاث حالات: إما أن تكون هذه المصلحة مشهوداً لها بالاعتبار في الشرع، وبالتالي فهي من العلل المعتبرة التي لأجلها شرعت الأحكام، وهذه لها طرق عديدة عدها بعضهم عشر طرق لاستنباطها، فإما أن تكون صريحة مصرحا بها، وإما أن تكون بالإيماء، وإما أن تكون بالمناسبة والملاءمة، وإما أن تكون بتحقيق المناط، إلى آخر طرق استنباط العلل التي لأجلها شرعت الأحكام الشرعية في هذا الدين الحنيف. نعم، وإما أن تكون هذه المصلحة مشهودا لها بالإلغاء، أي أن الشارع لم يقم لها وزنا، فهذه لا عبرة بها، ولا يصدق يعني تسميتها أنها من المصالح، إنما هي تسمية على سبيل التجاوز. نعم، من ذلك على سبيل المثال دعوة مساواة الرجل للمرأة في الميراث، فهذه شهد لها الشرع بالإلغاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]، وبالتالي فلا يسوغ أبدا، لأنها تكون صدمة لشرع الله تبارك وتعالى وقد شهد لها الشرع بالإبطال. جميل، وأما أن تكون مسكوتا عنها، فلا دليل خاص على أن هذه المصلحة معتبرة ولا ملغاة، وهذه هي التي تسمى بالمصالح المرسلة، أي أن الشارع سكت عنها لكنها موافقة للنظام الكلي لهذه الشريعة، لروحها وجوهرها، متناسبة مع مقاصدها، متفقة مع روحها العام. نعم، هذه هي المصالح التي يتحدث عنها الأصوليون، وقد قسموها فيما يتصل بجانبها المادي إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات. نعم، أما الحكمة فقد تكون مختلفة، لأن الغالبة في المصالح حينما نتحدث عنها باعتبارها منافع تُجلب ومفاسد تُدرأ أنها لا تظهر جليا فيما يتصل بالشعائر التعبدية، تظهر بوضوح في جانب المعاملات، تظهر بوضوح في الجوانب التشريعية العملية غير التعبدية، غير الشعائر التعبدية. نعم، لكنها فيما يتصل بالعبادات، بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وزكاة قد تكون خفية، نعم، العِلَل، أما الحكم فهي ظاهرة، الحكم في هذه الشعائر التعبدية فهي أيضا جلية واضحة، إن لم تكن جميعا فاغلبها أو بعضها يكون ظاهرا، إما أن يكون منصوصا عليه أو أن يكون مفهوما، نعم، كما تقدم في بعض الأمثلة. وبالتالي تلتقي هنا المصلحة مع الحكمة، لكن الحديث أصلا فيما يتصل بالجانب الأصولي إنما هو عن المصالح لا عن الحكمة.