تغير المصلحة والحكم

طيب، الشيخ كهلان: هل يمكن أن تتغير – من المصالح المرسلة – من مصالح معتبرة إلى مصالح ملغاة، أو يتغير الحكم بناء على تغير نظرة المجتهد إلى هذه المصلحة؟ نعم، يمكن؛ إذا كان الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإن حكمًا شرعيًّا مبنيًّا على مصلحة معتبرة شرعًا – من باب أولى – إنه إن اختفت وانتفت تلك المصلحة أنه ينتفي أيضًا، أو يتغيَّر. نعم. نجد أنه – على سبيل المثال – في باب العقوبات كما قلت: في السجون، السجون: إن اقتضت المصلحة أن لا حاجة إليها؛ لأنها ما عادت تحقق الغرض منها، وأن وسائل أفضل لمعاقبة هؤلاء المجرمين، فلا مانع من ذلك. الترتيبات الإدارية هي ليست نصوصًا شرعية جامدة، وإنما يُنظر فيها إلى المصالح. حينما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول – فيما يتعلق بالغِيلة –: «لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة حتى علمت أن فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك بولدهم»؛ هذا منهج، لا نتحدث عن الحكم التفصيلي الآن، وإنما نتحدث عن منهج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم أن يصدر حكمًا شرعيًّا، ثم بلغه أن العلة التي من أجلها كان يُشرَّع ذلك الحكم منتفية، فلم ينهَ عليه الصلاة والسلام عن ذلك الأمر. فهذه مجمل هذه الأدلة – مع تجدُّد مصالح العباد، ومع ما تُفرِزه هذه الحياة أيضًا من تغيرات – مَدعاة لأن يُقال: بأن الأحكام الشرعية المبنية على مصالح قد تتغير، مع التأكيد على أننا لا نتحدث عن دائرة نصوص شرعية، حتى لا يُفهَم … نعم، أو أننا نتحدث عن ما يُعرَف – أيضًا في الفقه – بالدرء بالشبهات؛ نعم، كما كان الحال في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه؛ فإنه دَرَأ بعض الحدود بشبهات كانت قائمة، فقويت الشبهة فدَرَأ. هذا باب آخر، ليس هو نفس الباب الذي نتحدث عنه هنا، فعسى أن تكون المسألة واضحة. والله تعالى أعلم.