تغير المصلحة والحكم

نعم يمكن، إذا كان الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، فإن حكمًا شرعيًّا مبنيًّا على مصلحةٍ معتبرةٍ شرعًا من باب أولى أنه إن اختفت وانتفَت تلك المصلحة أنه ينتفي أيضًا أو يتغير. لذلك نجد –على سبيل المثال في باب العقوبات كما قلتُ في السجون–: السجون إن اقتضت المصلحةُ أن لا حاجة إليها، لأنها ما عادت تحقِّق الغرضَ منها، وأن وسائل أفضل لمعاقبة هؤلاء المجرمين، فلا مانع من ذلك؛ الترتيبات الإدارية هي ليست نصوصًا شرعيةً جامدة، وإنما يُنظر فيها إلى المصالح. حينما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول فيما يتعلق بالغِيلَة: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى علمتُ أن فارس والروم يفعلونه ولا يضرُّ ذلك بولدهم»، هذا منهج؛ لا نتحدث عن الحكم التفصيلي الآن، وإنما نتحدث عن منهج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمُّ أن يُصدِر حكمًا شرعيًّا، ثم بلغه أن العلة التي من أجلها كان سيشرِّع ذلك الحكم منتفيةٌ، فلم ينهَ عليه الصلاة والسلام عن ذلك الأمر. فمجمل هذه الأدلة، مع تجدد مصالح العباد، ومع ما تُفرزه هذه الحياةُ أيضًا من تغيُّرات، مُدعًى لأن يُقال: إن الأحكام الشرعية المبنية على مصالح قد تتغير، مع التأكيد على أننا لا نتحدث عن دائرة نصوصٍ شرعية، حتى لا يُفهَم...