منع قطع الأشجار والصيد

نعم، هو من باب المصالح المرسلة فيما يتعلق بقطع الأشجار –على سبيل المثال– فإن في بقائها منافع لحياة الناس، منافع للإنسان، وللطير، وللدواب، والإنسان يعني المسافر، ولغيرها، وهي مُثبِّتة للتربة، وهي منقية للجو، وكذا الحال بالنسبة للحيوانات، فالحفاظ عليها من مقاصد هذه الشريعة. وترك الناس دون ضوابط يؤدي بهم –وقد أدى بهم– إلى الجور وعدم المبالاة بالمنهج القصد والاعتدال في المحافظة على موارد حياتهم وموارد هذه الطبيعة، فهو داخل في المصالح المرسلة، متناسب مع المقاصد الشرعية. وحبذا أن يكون فيه اعتدال أيضًا؛ لأن الناس فيما يتعلق بالمنع المطلق قد تُحدِّثها نفوسها بما يُعرف بأن كل ممنوع مرغوب، ومنهم من يمكن أن يكون صاحب حاجة، من يقوم على الاحتطاب –على سبيل المثال–، فلا بد من الاعتدال فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، لا يُنظر إلى جهة المنع فقط، وإنما يُنظر أيضًا إلى حاجة الناس، فيكون هناك توازن في مثل هذه القضايا. لا يمكن إرسال القول في مثل هذا النوع من المسائل، هو يُنظر في كل قضية استقلالاً، لكن هي من حيث العموم: هل هي داخلة في المصالح المرسلة؟ نعم، هي داخلة في المصالح المرسلة. هل يمكن أن يترتب عليها ثواب وعقاب؟ نعم، يمكن أن يترتب عليها ثواب وعقاب في صور مخصوصة، يمكن أن يُدخل المكلَّف نفسه من جرَّائها في حرج شرعي فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى إذا عاث في الأرض فسادًا، أو سعى فيها جورًا، أو كان سعيه فيها في غير ما فائدة ومنفعة. فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم –فيما يتعلق بما يُعرف اليوم بحفظ البيئة أو بما يُعرف بالتنمية المستدامة– نجد تشريعات كثيرة منه عليه الصلاة والسلام: في عدم الإسراف في استعمال الماء، في النهي عن قطع الأشجار المثمرة، في الحث على غرس الأشجار وزراعتها، وبيان عظيم ثواب غارسها أو زارعها إن أكل منها طير أو بهيمة، أو استظل فيها إنسان. ونجد في المقابل –فيما يتعلق بالصيد– لما شرع الله تبارك وتعالى الصيد فإنه لم يشرعه بعيدًا عن أحكام هذا الدين الداعية إلى الاعتدال والقصد ومراعاة الحقوق الأخرى، أو بعيدًا عن أحكام النهي عن الإسراف والجور وعدم مراعاة ذوي الحقوق ومنها الحياة، هذه كلها معتبرة شرعًا، لكن أن يُرسل القول هكذا تضييقًا أو توسيعًا، هذا ليس من الحكمة، والله تعالى أعلم.