مخالفة أنظمة الصيد والثمار

هذه المسألة تندرج في أصل ما يُعرف بالمصالح المرسلة. فتقييد بعض المباحات مراعاةً لمصالح أعظم، وأن يكون في ذلك درء لمفاسد، هو من الأمور المعتبرة شرعًا؛ وحينئذٍ تدخل المخالفةُ صاحبَها في حرج شرعي بينه وبين الله تبارك وتعالى؛ إذ قد يدخل نفسه فيما هو في غنىً عنه من الضرر والفساد على نفسه وعلى أسرته، وقد يتنوّع هذا الضرر والفساد الذي يلحقه، وكان في غنىً عن ذلك. ففي هذه الحالة، لا يمكن أن نُصدر حكمًا عامًا، لكن نقول: إن الأصل في الفعل هو الإباحة، إلا أن تقييد بعض المباحات لاعتباراتٍ لأسبابٍ معتبرة شرعًا، ولمصالح أعظم، ولدرء مفاسد أيضًا ظاهرة جلية، فحينئذٍ هذا التصرّف يكون تصرفًا شرعيًا. فإذا اكتسب هذه الشرعية، فإن الواقع فيه أو الخائض فيه يعرّض نفسه –نقول: يعرّض نفسه– للحرج فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى؛ إذًا عليه أن يمتنع. ما عُلِم أنه مُشاع للناس فلا حرج عليهم فيه، لهم أن يأخذوا.