زكاة الشركاء في الزروع

نعم، هذه المسألة فيها خلاف: فهل الشركة في الزروع والثمار كالشركة في الأنعام؟ فيها خلاف عند أهل العلم. لنبدأ بالقول الراجح: القول الراجح عندنا – أخذًا بعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الزكاة: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» – أن الشركة تجري على الزروع والثمار. وعلى هذا، فإنه إن لم يتميَّز نصيب كل شريك، فكان المال مالًا واحدًا، وكانت الشركة بينهم على الشيوع، فلا تمايز بين أنصبة الشركاء؛ ففي الزروع والثمار – كما يقول الإمام أبو سعيد الكُدَمي رحمه الله – يقول: إن اشتركوا في الحقل والرِّيِّ والعمل فهم شركاء، زكاتهم زكاة المال الواحد. فبأعمال هذه القواعد: إن اشتركوا في البذر والحقل والرِّيِّ فزكاتُه زكاةُ المال الواحد، بقطع النظر عن استتمام كل شريك للنصاب. وهذا هو القول الأشهر عندنا في المذهب، بل هو القول الراجح عندنا في المذهب؛ إذ لا دليل يخصِّص، يُخرج زكاةَ الزروع والثمار عن عموم الأدلة الواردة في الشركة في سائر الأموال المزكَّاة. لكن طائفة من العلماء – وبعضهم نسبه إلى جمهور أهل العلم – اشترطوا أن يبلُغ نصيب كل شريك النصاب حتى تُوجَب في المال المشترك الزكاة، ونُسِب هذا القول إلى الإمام مالك، وبعضهم نسبه إلى الإمام الشافعي في العراق، ونُسب إلى أئمة أعلام آخرين، مع خلاف في هذه المذاهب أيضًا. فالقول بوجوب التزكية في المال المشترك – إن تحققت فيه الشروط السابقة من أن يكون مشاعًا، لا تتميَّز فيه حصص الشركاء، وعلامة ذلك كما كانت العلامة في الأنعام: الاشتراك في المرعى والفحل، وبعضهم قال: واللَّبنِ الماعون، وبعضهم قال: الراعي – فهنا قالوا: البذر والحقل والعمل؛ وهذا هو الذي يُرجِّح القول بوجوب الزكاة في المال المشترك إن بلغ النصاب وكان مشتركًا وتحققت فيه هذه الشروط، والله تعالى أعلم.