زكاة النخل المشترك

على القول بورود الشركة في الزروع والثمار، فإن اشتراكهم في الغلة مع اشتراكهم في السقي ومن يقوم بشأن هذه النخيل يفضي إلى القول بأن هذا المال يعامل معاملة المال الواحد، وإن كانوا يعلمون أنصبتهم، لكن قوله بأنهم يشتركون في الغلة فيعاملون هذا المال معاملة المال الواحد. وأما إن كان قصده بأنهم يشتركون في الغلة بحسب أنصبتهم، لأن الاشتراك في الغلة إذا كان بحسب أنصبتهم فقط، فكل يأخذ بعد ذلك من الغلة قدر نصيبه، فهذا يعني أن كل واحد منهم يعلم نصيبه، ويأخذ من الغلة ما يساوي مقدار نصيبه، ففي هذه الحالة لا اشتراك في المال، وكلٌّ ينظر في نصيبه فقط. أما إذا كانوا يشتركون في الغلة ويأخذون منها بقطع النظر عن حصصهم في هذه المزرعة أو من هذا النخل، ففي هذه الحالة هذا حكمه حكم المال الواحد، فإذا بلغ ستين وسقاً وجبت فيه الزكاة من ثمار النخيل، والله تعالى أعلم. يُبلغها هذا الحد من النصاب يكون بعد الجداد مثلاً أو قبل؟ أي عند الجداد، يطرحون ما يأكلونه، وما يهدونه، وما يُجدّ بعد ذلك أو يُجفف، فإنه إن بلغ النصاب، وهو في الغالب فيما يتعلق بالتمور ما كان منها خفيفاً، قد يكون النصاب في حدود الـ 590 كيلوغراماً، وما كان منها أثقل فيمكن أن يصل إلى 600 أو إلى 620 كيلوغراماً، ونرى الاحتياط؛ فإذا بلغ قدر الثمرة وزناً من 590 فصاعداً فيجب في هذه الحالة إخراج الزكاة منه، والله تعالى أعلم. إن كانوا من أهل الخرص، نعم، وهو الحذق بتخمين المقدار الواجب من الزكاة في هذه الثمار، فنعم لهم ذلك، أما إن كانوا لا يعرفون، ليست عندهم الخبرة الكافية ولا المكنة التي تعينهم على تحري المقدار الواجب عليهم، فلا ينبغي لهم حتى لا يبخسوا الزكاة حقها، اللهم إلا أن كانوا يحتاطون فوق ذلك، فيخلصون، لأن فيهم من هو على دراية ومعرفة، ومع ذلك يحتاطون، ففي هذه الحالة لا إشكال، وإن استعانوا بأهل الخبرة فحسن أيضاً.