تعيين نخلة للزكاة

لا يظهر مانع من هذا التصرف إذا كان خَرْصُه للقدر الواجب عليه من زكاة التمور خَرْصاً دقيقاً منضبطاً. والأصل معلوم: أن زكاة ثمار النخيل إنما تكون إذا كانت هذه الثمار تموراً، لكن للعلة التي ذكرها –وهي انتفاع المستحق للزكاة من الرُّطب، مع حصولهم أيضاً على التمور عند الجداد– وكون ثمار هذه النخلة وافية بالقدر الواجب عليه في زكاة نخيله جميعاً، فلا مانع من مثل هذا التصرف. يَبقى أن ينتبه أنه إذا أصاب هذه النخلة، أو أصاب ثمارها ما يتلفها، فعليه أن يلتفت إلى أنه لم يؤدِّ كل الحق الواجب عليه، فعليه أن يُكمِل لهم –أو لغيرهم من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة– القدر الواجب عليه من زكاة ثماره. وظني أن العرف أيضاً قد أذن بمثل هذا التصرف، لكن لا ينبغي أن يُخلط؛ لأن هناك من النخيل ما يهبه ربُّ النخل لمن شاء، وقد يكون فيهم الفقراء والمساكين، أو يكون ذلك لصديق أو لعامل يعمل عنده؛ هذا ليس ما نتحدث عنه، وليس هو الصورة التي يُسأل عنها. الذي يُسأل عنه أنه قدَّر نخله وثمار هذه النخيل، وقدَّر المقدار الواجب عليه، فرأى أن ثمار نخلة –وقد ذُكِر في السؤال أنها من أجود نخيله– أنها تفي بالقدر الواجب عليه أو تزيد، ويعلم أن الفقراء يحتاجون إلى أن يأكلوا رُطباً، وأنهم لا يرغبون في أن ينتظروا إلى حصاد التمور، فدفع بالنخلة كلها إليهم؛ لأنها تفي بالقدر الواجب عليه، وقصد من ذلك تزكية ثمار نخله، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وإنما يُذكَر أن الأصل في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] أن الحصاد المقصود به هو التمور وما يؤول إلى أن يكون تمراً، ولذلك نجد في الأثر أن من الناس من يقول: إن الزكاة إنما تجب في ما هو في المِسْطَح –المكان الذي تُجفَّف فيه التمور–، والمسألة فيها خلاف؛ وهذا مبنيٌّ على الخلاف في مسألة إخراج القيمة بدل الثمار، فكذا الحال بالنسبة لإخراج نخلة بما فيها. لكن مع أمن التلف، ودقة الخرص –والخرص هو التقدير للثمار– واحتياج الفقراء والمساكين إلى أن يأكلوا منها رطباً، فلا يظهر مانع من هذا التصرف، والله تعالى أعلم.