زكاة أغنام الأسرة

إذا تحقّقت فيها شروط الزكاة من بلوغ النصاب –ونصابها أربعون رأسًا إذا كانت من الغنم– وحال عليها الحول، وعند طائفةٍ من الفقهاء ومنهم أصحابنا كانت سائمةً –أي أن أغلب مَراعَاها السَّوْم– فيجب إخراج رأسٍ واحدٍ منها: شاةً شاةً. إذا كان ملكها شركةً بين أفراد هذه الأسرة، فإنه لا يُفرَّق بين مجتمع ويُخرَج من مجموع الرؤوس، من مجموع الأغنام التي يملكون. الاثنان اللذان يقومان بالرعي وبما تحتاج إليه أغنامهم لا علاقة لهما بما يتعلّق بالتزكية، اللهم إلا إن كانا يملكان، فيُخرجان ممّا يَملكان، لكنه يقول في صدر السؤال بأنه ملكٌ للأسرة، وواضح أنهم مشتركون في ملكية هذه الأغنام؛ فطالما أن اشتراكهم في ملكية الأغنام إنما يكون –كما يقول الفقهاء– بالمرعى والمَحْلَب، لأنها مَرْعاها واحد، وهم يحتلبون منها جميعًا، فحينئذٍ تُعامَل معاملة المال الواحد إذا بلغت النصاب، وكانت سائمة أغلب العام. ونحن أيضًا ندعو –فيما يتعلّق بزكاة الأنعام– ندعو إلى الاحتياط؛ حتى ولو كانت معلوفة، فالاحتياط بإخراج الواجب منها أولى، لأنها زكاة؛ لكن ليس هذا على سبيل الإلزام، وإنما هو من باب الخروج من الخلاف، ومن باب تحرّي ما هو أسلم، لا سيما في أمر الزكاة. والله تعالى أعلم.