زكاة مال المجنون

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أباب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العزيز الأكرم، وأنت الرب، وأنت الحكم. أما بعد: فالجواب هو أن القول الراجح الصحيح أن الزكاة تجب في مال المجنون والصبي وغير المكلَّف، لأنها حق في المال. فإذا تحققت الشروط من بلوغ النصاب وحولان الحول، فإنها تؤخذ من مالكها؛ فإن كان مكلَّفًا راشدًا فعليه أن يؤديها، وإن كان محجورًا عليه أو كان ناقص الأهلية، فإن وليَّه يؤمر أن يؤدي الزكاة عنه. وعلى هذا فيجب أن تُخرج الزكاة من مال المجنون واليتيم القاصر والصبي أو الطفل إذا تحققت الشروط، لأنها كما تقدَّم حق في المال. والله تعالى أعلم، مع خلاف في المسألة لا حاجة إلى الخوض فيه الآن، لكن الذي استقرَّت عليه الفتوى، والذي استقرَّ عليه رأي المجامع الفقهية هو هذا الرأي، والله تعالى أعلم.