رجعة بلا إشهاد ثم طلاق ثالث

أولاً: الآن قد طلقها الطلقة الثالثة، وهذا يعني –مع تقدم الطلقتين الأولى والثانية– أنها قد بانت منه بينونة كبرى، على القول المفتى به: الإشهاد في الرجعة، وأن الإشهاد شرط صحة في الرجعة عندنا. فهو لا شك قد أخطأ، لكن أن يخالِفوا في هذا الآن، أو سعيُهم للأخذ بهذا القول بعد وقوع الطلقة الثالثة هو نوع من أنواع اللعب بأحكام دين الله تبارك وتعالى؛ فيُمضى عليه ما أمضاه على نفسه، وقد أمضى على نفسه حلَّ الاستمتاع بعد الرجعة الأولى التي لم تكن بإشهاد زوجين، ولعلهما أتيَا بشيء من الأولاد، وكذا الحال بعد الطلقة الثانية، فكانت الرجعة دون إشهاد، ولكنهما استمرا على الزوجية، وترتبت أحكام الزوجية. فكيف يأتي الآن ويسعى –بعد أن طلق الطلقة الثالثة– إلى أن يأخذ بالقول القائل باشتراط الإشهاد في الرجعة؟! هذا سيكون أقرب إلى التلفيق، ولعله لا يدري أيضًا أن هناك آثارًا سوف تترتب؛ أن لو قدّرنا وأخذ بالقول باشتراط الإشهاد في الرجعة، فتكون الرجعة الأولى غير صحيحة، والرجعة الثانية غير صحيحة، فيظن هو أنه يمكن أن تُردَّ إليه لأنه ما ردها إلى عصمته برجعة، هناك آثار أيضًا وعواقب تترتب على فعلهما قد تكون منها المؤاخذة والعقوبة. فالحاصل أنه الفتوى بعد الوقوع غيرها قبل الوقوع، وهذا قد حصل، ونحن نعلم أن المسألة فيها خلاف في مسألة اشتراط الإشهاد في الرجعة بين علماء المذاهب الإسلامية منذ القرن الأول إلى يومنا هذا؛ فبعيدًا عن القول الراجح، الآن في مسألتهما أخذا بالقول الذي لا يشترط، وعملا به، وظلا على ذلك برهة من الزمن، وحصل بينهما طلاق آخر معتبر، وحصل بعد ذلك هذا الطلاق الأخير، فالتفاتُه إلى الخلاف الآن –الواقع في هذه المسألة– أن هذا الطلاق طلاقٌ باتٌّ، والله تعالى أعلم.