التوبة العامة والخاصة

من وقع في شيء من الآثام والمعاصي –لا سيما في الكبائر– فإن عليه أن يتوب منها تخصيصًا؛ فإن قارف شيئًا من الفواحش، أو أكل مالًا حرامًا، أو انتهك عرضًا حرامًا والعياذ بالله، أو وقع في شيء من الموبقات كالسحر، أو عقوق الوالدين، أو أكل أموال اليتامى، أو غير ذلك من الموبقات المعلومة، فإن عليه أن يتوب منها تخصيصًا. وهذا يستدعي –نعم– أن يحاسب المرء نفسه، فيتوب من هذه الذنوب تحديدًا، ويؤدي ما عليه فيها من حقوق؛ فإن كانت في حق الله عز وجل فإن عليه أن يقضيها؛ كأن يكون قد فرّط في صلاته، أو في صيامه، أو في زكاته، أو أنه سوّف وأهمل وأخر أداء الحج مع قدرته عليه واستطاعته له، أو غير ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتوب منها تحديدًا، وأن يؤدي هذه الحقوق بقضائها والوفاء بها. وإن كانت المعاصي والأخطاء التي أتاها وقارفها هذا الإنسان فيها حقوق للآدميين، فإن عليه أيضًا أن يؤدي إليهم حقوقهم؛ طالما أنه يعلمهم، فإن عليه أن يدفع هذه الحقوق إليهم، وأن يجتهد في إيصالها، فإن لم يكونوا موجودين فإلى ورثتهم، فإن تعذر عليه بعد ذلك أن يصل إليهم، مع اجتهاده وتحريه وحرصه ودينونته لله تبارك وتعالى بالتوبة، فليدفع ما عليه من حقوق إلى الفقراء والمساكين تخلصًا مما وقع فيه. هذا فيما يعلمه ويذكره، نعم، لكنه في كل أحواله مأمور أن يدين لله عز وجل بالتوبة من كل ما وقع فيه مما يعلمه أو لا يعلمه، مخافة أن يكون قد وقع في شيء ولا يذكره؛ فحينئذ مع التوبة الخاصة عليه أيضًا أن يستحضر التوبة العامة، بالاستغفار والإنابة من كل ما خالف فيه الحق، وأن يعود إلى الصراط المستقيم، فيستصحب هذه النية معه دائمًا، مع ما تقدم من لزوم التوبة من خصوص كبائر وآثام وقع فيها يعلمها، وبعد ذلك تأتي أيضًا التوبة العامة لتمسح ما عسى أن يكون قد وقع فيه مما نسيه أو تقادم عليه الزمان وظن أنه لم يأتِه؛ فلابد له أيضًا من استحضار التوبة العامة. والله تعالى أعلم.