قدرة الفقه على مواكبة العصر

الجواب أن الفقه الإسلامي يستوعب، قادر على استيعاب هذه المستجدات والنوازل، وإعطاء الحكم الشرعي لها، إنزال كل هذه المستجدات في منزلتها الشرعية، في منزلتها من الفقه الإسلامي، شريطة أن يقوم بذلك فقهاء عدول مجتهدون مؤهلون أكفاء، وأن يقوم هؤلاء الفقهاء بالنظر الكلي دون اجتزاء؛ لأن الذي أصبح عليه الحال اليوم هو ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الالتفات إلى فقه الذات ولا إلى النظام العام. أما ما يتعلق بالنظام العام – وهذه مسألة داخلة في الجواب عن السؤال الثاني، ما يتعلق بالعقبات – لكنها أيضًا وثيقة الصلة بهذه المسألة؛ فما يتعلق بالنظام العام قد لا يكون من مسؤولية الفقهاء فقط، هم يتحملون جزءًا من المسؤولية، لكن المسؤولية في ذلك ترجع إلى أصحاب القرار، إلى أهل السلطة. من واجب الفقهاء أن يبينوا ما الذي سيحدثه الالتزام بالفقه الإسلامي من خير عميم، ومن مصالح ومنافع تجلب للمجتمعات والأوطان، ومن مفاسد ومضار تدرأ عنهم، ولا حرج أن يستعينوا بالأرقام المقنعة، وبالبحوث العلمية، وبأهل الاختصاص، بحيث يكشفون – كما تقدم – عن محاسن الفقه الإسلامي، مع مخاطبة ذوات أصحاب القرار أيضًا، ببيان ما ينتظر من يلتزم بشرع الله، وبيان ما ينتظر أولئك الذين يخالفون عن أمر الله عز وجل. إذًا فالمسؤولية مشتركة، وعلى كل طرف أن يتحمل قدره من هذه الأمانة والمسؤولية، لكن ما يتعلق بفقه الموضوع وفقه الذوات، فهذا يحتاج إلى فقهاء يكونون في منزلة القدوة، يتأسى بهم الناس، يرون فيهم ما يدعونهم إليه من خير وصلاح، ومن ابتعاد عن الفساد، ومن غزارة في العلم، ومن كثرة لذكر الله تبارك وتعالى وخشية منه، مع علم راسخ يمكنهم من كشف غوامض ما يستجد في حياة الناس.