اختلاف القواعد بين المذاهب

أما إذا كانت –القواعد– محلَّ خلاف فهنا يختلف نظر المجتهدين، وهذا يجيب على سؤاله الآخر؛ أما إذا كانت من المتفق عليه فإنها حينئذ لا يطرأ عليها التغيير؛ لأنها قواعد أُخِذَت –كما تقدَّم– إمَّا من أصول نصية، من أدلة نصية، أو باستقراء عدد كبير من الفروع والجزئيات، فانتظمت هذه الفروع والجزئيات في قاعدة كلية أو في أصل كلي يشتمل عليها. فإذًا: القواعد ليست على درجة واحدة؛ منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء باختلاف اجتهاداتهم ومذاهبهم؛ وحين تكون محل خلاف فإن حُجيَّتها وتطبيقها تختلف باختلاف نظر المجتهدين. وأما من حيث التغيُّر بتغيُّر الزمان والمكان: فالأصل أن القواعد الثابتة المتفق عليها –المستندة إلى نصوص أو إلى استقراء راجح– لا تتغير، وإنما الذي يتغيَّر هو تنزيلها على الجزئيات بحسب تغيُّر الأعراف والوقائع والظروف، مع بقاء أصولها الكلية ثابتة.