اختلاف القواعد بين العلماء

الأصل أن هذه القواعد –كما تقدم– هي أصول كلية فقهية يُتعرَّف منها على أحكام الجزئيات والفروع التي تنتسب إلى أبواب فقهية. والأصل في القواعد –متى ما ثبتت، أما إذا كانت محل خلاف فهنا يختلف نظر المجتهدين، وهذا يجيب على سؤاله الآخر– أنه إذا كانت من المتفق عليه فإنها حينئذ لا يطرأ عليها التغيير؛ لأنها قواعد أُخذت –كما تقدم– إما من أصولٍ نصية، من أدلةٍ نصية، أو باستقراء عددٍ كبير من الفروع والجزئيات، فانتظمت هذه الفروع والجزئيات في قاعدة كلية، أو في أصل كلي يشتمل عليها، مع النص، أو الإشارة إلى العلة أو المناط الذي بُنيت عليه أحكامها. أما ما كان محل خلاف، فيختلف فيه نظر المجتهدين، فيختلفون في تطبيقه، أو في قبول بعض صِيَغه. إذًا لا ينبغي تعميم القول في القواعد الفقهية: هل هي حجة أو ليست بحجة؟ لا؛ هي بحسب نوعها ومراتبها –كما تقدم– تكون حجة أو لا تكون حجة. والله تعالى أعلم.