ضمان ما أتلفه الصبي

هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: هل الصبي مطالبٌ بعد بلوغه أن يضمن جميع المتلفات التي أتلفها إن لم يضمنها وليُّه بحيث لم يقم وليه بالأداء عنه، أو إنه لا يلزمه ذلك نظراً إلى أن القلم مرفوعٌ عنه عندما صدر ذلك منه، أو إنه يُفرَّق بين ما أكله في بطنه أو باشره بفرجه، فعليه الضمان فيه، وما عدا ذلك إنما يكون الضمان على غيره؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف. والذي نختاره له أن يحتاط وأن يسارع إلى دفع هذا المال إن كان لم يُدفَع عنه، لأنها أموال الناس يجب أن تُراعى حرماتها، فهو كان سبباً في إتلافها، وإن كان مرفوعاً عنه القلم، إلا أنه يبقى حكم الضمان متعلِّقاً بذمته إلى أن يبلغ، فعندما يبلغ يُطالَب بأن يدفع هذا الحق عن نفسه.