ضمان ما أخذه الطفل

الأطفال غير مكلفين فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى؛ بمعنى أن المؤاخذة والإثم مرتفعان عنهما، فلا مؤاخذة عليهم فيما يقعون فيه من أخطاء أو مخالفات شرعية؛ لأنهم لم يبلغوا سن الرشد، لم يكلفوا بعد. تُقبَل منهم صالحاتهم، يؤجرون عليها، ويؤمر أولياؤهم بتأديبهم على أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام. لكنهم إن أتلفوا شيئًا أو أخذوا مال الغير دون وجه حق فهذه حقوق الآدميين يجب أن تؤدى، فالضمان يلزمهم إن كان لهم مال، وعلى أوليائهم إن لم يكن لهم مال، أي: الضمان. فما يحصل حينما يتذكر الناس بعد بلوغهم سن الرشد وهدايةِ الله تعالى لهم من تذكرهم لبعض الأموال التي أخذوها من هنا أو هناك، من مزارع، من دكاكين، فهم نعم غير مؤاخذين، لا إثم عليهم فيما وقع منهم في صغرهم، أما الضمان فإنه يلزمهم؛ لأنها حقوق للعباد. حقوق العباد مبنية –كما يقول الفقهاء– على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة؛ لأنه رب كريم غفور رحيم، وقد نصت الأدلة الشرعية على أنه لا تكليف على الصغار حتى يبلغوا الحلم، أما الضمان فإن من أتلف شيئًا فإنه يغرمه، يضمنه في ماله إن كان له مال، أو في مال وليه إن لم يكن له مال. إذن هذا هو السبب في إلزام من صدر منه صغيرًا كان أو كبيرًا، يعني راشدًا أو غير راشد، الضمانَ أداءَ حقوقٍ لأصحاب الحقوق، لا يصح أن تُؤكَل أموال الناس بالباطل، لا من الصغار ولا من الكبار، فإن وقع ذلك فلا بد من الضمان لهم برد الشيء الذي أُخذ أو مثله أو بضمان قيمته. والله تعالى أعلم.