الإقراض داخل المسجد

الأخ حمد يسأل عن حكم القرض بالمسجد. المساجد هي بيوتُ الله تبارك وتعالى، ليست هي أسواقًا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها طُرُقًا أو اتخاذها أسواقًا؛ فهي أسواقٌ أخروية، بضاعتها ذِكرُ الله تبارك وتعالى وما والاه، وليست بضاعتها ما يُؤخَذ ويُعطى في الأسواق من الأثمان والمثمَن، فلذلك يجبُ تنزيهُ المسجد من أن يكون مكانًا للقرض؛ فإن القرض حُكمه كالبَيْع، فلذلك التقرُض إنما يجب أن يكون خارج المسجد، وكلُّ اتفاقٍ على نحو البيع إنما يجب أن يكون خارج المسجد سواء كان رهنًا أو أيَّ عقدٍ من العقود التي تكون بين الناس في تبادُل المنافع بينهم. العقود المادية إنما يجب أن تكون هذه العقود خارج المسجد لا أن تكون داخل المسجد، فلذلك نرى الامتناع عن التقرُض داخل المسجد.