إثم المستفتي مع خطأ المفتي

هذه المسألة سُئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسُئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى، وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي، وشغل ذمة المستفتي. خلاصة هذه الضوابط: أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالِم إنما هو من باب زلّة اللسان في مسألة حكمها مُشتهِر معلوم. فأما إذا صادف قولًا من أقوال المسلمين فإن الأخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله: مسألة ميراث، ومعلوم أن مسائل المواريث –لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل– فقد بيّنها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيفَ الوَرَثة فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة، إلا في بعض مسائل يسيرة جدًّا، يعني بعض المسائل الفرعية التي حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه رضوان الله تعالى عليهم: هل يرث الجد مع الإخوة أم لا يرث. أما ما سواه، فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة، وحكمها معروف مشهور، فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي لأن فيه انتصارًا له ومزيدَ حق أو مزيدَ مال يأتيه؛ فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالِمًا من علماء المسلمين فأفتاه بكذا، فيتمسك بذلك. لا، ليس له ذلك، وإلا كان آثمًا، هو الذي يتحمل الوِزر ويتحمل الضمان. أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه، فليس هو كذلك، لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى ولا فيمن حرر المسألة من العلماء الذين جاؤوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم. والله تعالى أعلم.