إجهاض الجنين المشوَّه

علينا أن نعلم أن المرأة لمجرد أن تحمل فإن لهذا الحمل حرمة شرعية، هذا الرأي الذي عليه الفتوى معنا، وأنه بمجرد العلوق، أو بمجرد أن يجتمع الحيوان المنوي بالبييضة، وبمجرد أن يحصل التلقيح، فإنه يغدو لهذا الحمل حرمة شرعية، فالشريعة من حيث أدلتها علقت الأحكام فيها بالحمل، وهذا حمل في حقيقته، لذلك لا يجوز إجهاضه، وإجهاض الجنين لا يجوز بحالٍ من الأحوال، إلا إن كان هنالك ظن غالب أن بقاء هذا الحمل مضرٌ بالأم، وأنه قد يُفضي بالأم إلى الوفاة أو مضاعفة شديدة، أي أن هناك ضررًا محققًا سيلحق الأم إن بقي هذا الحمل عليها، هنا هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يُجهض فيها الحمل لأجل أن تُحفَظ حياةٌ محققةٌ، هي حياةُ الأم، في مقابل التضحية بحياةٍ مضمونة، وهي حياةُ الجنين. هذا هو الأمر الأول، وهذا الحكم الواجب يأتي على الجنين الذي فيه بعض التشوهات والجنين الذي ليس فيه تشوهات، فكلها بحكم واحد، إلا أن تكون تلك التشوهات مضرة بالأم وراجعةً عليها بسقم أو مضاعفات أو نحو ذلك، ما عدا ذلك فلا يجوز الإجهاض، ومن أجهضت جنينها وهو في بطنها ولا يضرها ولا يؤثر عليها، فإنها آثمة بذلك الفعل، كما أنها ملزمة بدفع دية ذلك الجنين، وهي غرة عبد أو أمة، كما قال أهل العلم، أنها عُشر دية الأم، قيمة دية الجنين عُشر دية الأم، تعطي ذلك ورثة ذلك الجنين، هذا إن تسببت هي، إن تعمّلت أو تسببت في إجهاضه. أما إن أُجهِض ذلك الجنين من تلقاء نفسه، رفضه الرَّحِم فخرج دون أن تتسبب هي في ذلك الإجهاض كما هو مذكور في هذا السؤال، فإنه لا حرج عليها بإذن الله تعالى، لكنها تستغفر من الحال السابق الذي كانت تكره فيه هذا الجنين، والله تعالى أعلم.