محظورات الإحرام للصبي

على كل حال ثبت في السنة تأدية الصبيان للحج، فقد أدى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وطائفة من الصحابة الحج وهم لم يبلغوا، أدوا ذلك على مسمع ومَرأًى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل أمر طائفةً منهم بالتقدم من المزدلفة إلى منى، ففي هذا وفي غيره دلالة واضحة جلية على مشروعية الحج، وإن كان ذلك لا يدل على أن تلك الحجة تُجزي عن فريضة الإسلام، بل الأدلة قد نادت بأعلى صوت من أنه لا بد من الإتيان بالحج بعد البلوغ لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. أما من وقع في شيء من محظورات الحج أو ما شابه ذلك من الصبيان، فهل عليه الجزاء، وهكذا بالنسبة إلى الفدية وإلى غير ذلك من الأمور التي تجب على الكبار لو وقعوا فيها، فللعلماء في ذلك خلاف؛ بعض العلماء يقول: إن الصبيان لا يجب عليهم شيء، ومنهم من قال بوجوب ذلك، واختلفوا في على من يجب. والذي يظهر لي هو القول الأول، وهو أن الصبي ليس عليه شيء، فإذا وقع في شيء من المحظورات فلا يجب عليه شيء، ولا يجب على وليه الذي أحرم له أو أمره بالإحرام إذا كان يعقل ذلك، هذا الذي لا يجب عليهم شيء، هذا الذي يظهر لي، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف، وإنما له الأجر من عند الله تبارك وتعالى إذا أتى بشيء من المندوبات كما تدل عليه الأدلة، أما ما عدا ذلك من المؤاخذة بشيء من المحظورات أو ما شابه ذلك فذلك مما لا يؤاخذ به، هذا الذي أراه. بل إنه لو أَحَلَّ من إحرامه ولو لم يُكمل أو لم يأتِ بالعمرة أو الحج فلا شيء عليه على حسب ما أرى، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، ومن قال بخلاف ذلك فهو مطالب بالدليل الخاص، أما الأدلة العامة فهي مخصصة بما ذكرته من الأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن الصبي. والعلم لله تبارك وتعالى.