حكم العملات الرقمية

الذي عليه الفتوى معنا إلى الآن في مكتب المفتي العام للسلطنة على أن العملات المسمى المشفرة هذه لم تستقر إلى الآن، ولم يحصل لها من الرواد أو من الاعتراف القانوني بما يؤهلها إلى أن تكون عملة يجري العمل بها وتجري عليها أحكام العملات، وهي لا تخلو من تذبذب، بل كما رأيتم ولاحظتم قبل أيام قليلة حصل لها انهيار كبير وخسر الناس الملايين إن لم يكن المليارات، وهذا لا يحصل عادة في العملات الحقيقية، ما دام هنالك استقرار اقتصادي وسياسي، في الغالب أن العملة لا يحصل لها هذا الانهيار، بينما هذه العملة كما لاحظتم ترتفع ارتفاعا كثيرا وتنزل نزولا كثيرا، بالإضافة إلى ما يحيط بها من الغموض، وإلى أنها لم تسر كما سارت بقية العملات التي هي معترف بها في القانون وفي النظام. وعلى ذلك فالفتوى إلى الآن هو عدم جواز التعامل بها، وعدم جواز التداول أو تنمية الأموال من خلالها، والله أعلم. أما المنصات الإلكترونية الموجودة الآن، فيا إخوة يا كرام، بالتتبع والسؤال والقراءة تبين أن أغلب هذه المنصات الإلكترونية لا توجد لديها عملات حقيقية، يعني أنت لما تدخل لهذه المنصة وتدفع الريالات العمانية ويظهر أنك قد اشتريت دولارا أو اشتريت ينا أو جنيها، أنت في الحقيقة لم تشتر شيئا، وإنما هي أرقام، فهذه المنصات تتاجر على الارتفاع والنزول في الأرقام، ولذلك لو مثلا اشتريت جنيها إسترلينيا ثم أردت أن تخرج من السوق، ماذا ستُعطى؟ أبدا، قل: عندي يظهر في الرصيد أن لدي كذا وكذا من الجنيهات أو من الين أو من اليورو، لكن لن تُعطى ذلك، لو كان أنت فعلا حقا في عملات حقيقية موجودة كان تُعطى نفس ما اشتريت إذا أردت أن تخرج. فالظاهر أن أغلب هذه المنصات إنما تتاجر في فروقات الأسعار بين العملات ارتفاعا ونزولا، هذا أولا. ثانيا: هذه المنصات صُمِّمت وأُعدَّت ويجري العمل بها وفق نظام لا يعترف بديننا ولا بخصوصيتنا، فلذلك هم لا يراعون الأحكام الشرعية، فمثلا لا يلتزمون بالقبض الحقيقي في السلع في العملة عندما تشتري عملة أو تشتري ذهبا أو فضة، بل الذهب والفضة أشكل؛ لأنك لا ترى هذا الذهب ولا ترى هذه الفضة ولا تقبض، لا يحصل تقابض أصلي. الشيء الثاني: هنالك ما يسمى بالرافعة المالية؛ عندما تدخل مثلا بألف ريال قد يكون هذا المبلغ قليلا لا يمكن أن يدخل في صفقات قوية مربحة كما يزعمون، فيضيف إليه السمسار أو الوسيط أموالا من عنده، ويأخذ عليك زيادات في مقابل هذا، يسموه إقراضا، يقرضك ثم بعد ذلك يسحب أمواله ويأخذ زيادة عليك، هذا من القرض المحرم على تقدير أنه توجد فعلا عملات يُتداول بها. هنالك أيضا ما يسمى بأجرة أو رسوم التبييت؛ أنك لابد أن تغلق الصفقة في 24 ساعة، فإذا مضت والصفقة لا تزال مفتوحة فإنه يؤخذ عليك أجرة، أجرة النقد، وهذا أيضا أجرة ليست في مقابل شيء، وهي من الربا المحرم. فخلاصة الكلام أن هذه المنصات منصات تعمل بعيدا عن ديننا، وهي من القمار في أغلبها، ومن المضاربات على الأسعار، فلذلك الإنسان يبتعد عنها كليا. من أراد التجارة في العالم الإلكتروني أو شراء عبر هذه المنصات فليختر أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية… وإذا أراد الإنسان أن يتاجر في الذهب أو الفضة أو في الأوراق النقدية فليفعل ذلك حقيقة… فلا بد من معرفة الأحكام الشرعية في هذا الباب، والله تعالى أعلم.