حكم تداول العملات الرقمية

هذا السؤال فيه خلط؛ هذه المنصات – يعني منصة الفوركس على سبيل المثال التي ذكرها – هي ليست محصورة للعملات الرقمية، يعني السؤال هنا يشتمل على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بالعملات الرقمية، وهذه سبق الحديث فيها باستفاضة. والأمر الثاني: هو ما يتعلق بمنصات تداول العملات، وهذا يُقصَد بها العملات الحقيقية، ولذلك فإن هذه المنصات – منصات الفوركس وما أشباهها – تتداول العملات الحقيقية، ومعها أيضًا عملات رقمية، لكن الأصل في أول منصة العملات المعهودة المعروفة. وكان الجواب أيضًا فيها في أكثر من مناسبة أنها مكتنِفة على كثير من المحاذير الشرعية، لا تخلو من الربا مهما حاولوا إيجاد وسائل وسبلٍ، ويقولون بأنه تداول إسلامي، تداول موافق للشريعة، لم أجد منصةً واحدة خاليةً من المحاذير الشرعية. أصل التعامل في سوق الوساطة المالية في العملات لا يكون إلا عن طريق وسطاء، هؤلاء الوسطاء هم المعروفون بـ(بروكرز)، مأذونٌ لهم بمضاعفة الرصيد الذي يتقدم به الراغب في الدخول في هذا المجال، فيضاعفونه مئات الأضعاف، لأن الفارق في الربح لا يظهر في المبلغ اليسير. وهناك ما يُعرف بتبييت الصفقة، ولا يمكن اجتناب ذلك، اختلاف الأسواق، وهناك ما يتعلق بالتربص والاحتكار، وهناك ما يتعلق بعدم تحقق التقابض، حتى التقابض الحكمي، وكثير من الباحثين تتبعوا مسألة التسجيل: متى تُسجَّل هذه العملة للمشتري، ومتى تنتقل العملة التي باع بها إلى البائع، فوجدوا أن هذا يعني لا يَعْدو أن يكون شيئًا شكليًّا، وفي الغالب حتى هذا الشيء الشكلي يتأخر، فليس هناك أدنى التزام بالاشتراطات الشرعية التي يمكن أن تسمح بمثل هذه المعاملة. فإن كان تداول العملات بهذه الصورة – العملات الحقيقية – في هذه المنصات تكتنف كل هذه المحاذير، فإن الأمر أشدُّ فيما يتعلق بالعملات الرقمية. والعملات الرقمية: هل هي عملات؟ الجواب المباشر: إنها ليست بعملات. هل هي منافع يمكن أن تُتداوَل؟ هذه محل نظر. لكن إذا تداولت هل لها منفعة؟ هي ليست لها منفعة، والقائمون عليها لا يريدونها إلا أن تكون عملات، فليس هذا الذي يتعامل أو يريد أن يُكيِّفها، يريد أن يستلَّ حكمًا بإجازتها، هو الذي يُكيِّفها؛ لا، القائمون عليها، أربابها، أصحابها هم أرادوا أن تكون عملة، أرادوها أن تكون عملة وأن تكون بديلة أيضًا. يعني يكتنف هذه العملة ما يتعلق بما يُسمَّى بالتطاير والسيولة؛ التطاير يعني أن قيمتها غير ثابتة، فهي في أثناء – يعني في أوقات يسيرة جدًّا، في دقائق معدودة – تتفاوت صعودًا ونزولًا بنسبٍ مئويةٍ عالية، فيمكن أن يشتري سلعةً – على سبيل المثال – وإلى أن يقوم بالدفع تكون العملة قد تغيرت، تكون قيمة القوة الشرائية للعملة قد تغيرت ارتفاعًا أو انخفاضًا. والحاصل أن الكلام قد أُشبِع فيها في هذا البرنامج، يمكن للسائل أن يعود إليه، لكن الآن فيما يتعلق بالتداول هو تفريعٌ على حكم اقتنائها بقصد أن تكون عملة، وهذا يعني لا يظهر جوازُه، فمن باب أولى أن يكون التداول أظهر في المنع. والله تعالى أعلم.