حكم التداول في المنصات

الذي يظهر أنه لا يجوز تداول العملات في هذه المنصات، لأن هذه المنصات أُسِّست على غير أحكام شريعة الله عز وجل، ولا يُراعى فيها ما يجب في مبادلة العملات من القبض الحقيقي أو الحكمي، ومن عدم تأخر أحد البدلين، ومن عدم وجود شروط ربوية أو المطالبة بزيادة، وقد يكون فيها ضمان لرأس المال، وغير ذلك من الضوابط الشرعية التي لا تُراعى عادة في مثل هذه المنصات. وهناك محظور آخر أشار إليه بعض أهل العلم، أنه لا توجد تجارة حقيقية في العملات في هذه المنصات، وإنما هي مضاربة على أسعار العملات، بدليل أن الإنسان إذا أراد أن يدخل لهذه المنصة، يدخلها بالدولار بأن تُحوَّل عملته إلى الدولار، ثم إذا أراد أن يخرج، خرج بالدولار، حتى لو كان يملك من عملات أخرى، لا يُسمَح له أن يسحبها، فما الدليل على أنه اشتراها؟ نعم، إذا وُجدت منصات فيها تداول حقيقي، والإنسان يُسمَح له بأن يسحب العملة التي اشتراها –أيًّا كان نوعها– ولم يوجد فيها عمولة تبييت، ولا رافعة مالية، ولا غرامات تأخير، ولا شروط محرمة، وكان القبض متحققًا، وكان قبض العملة بالعملة متحققًا حقيقة أو حكمًا، فهذا لا مانع منه، لكن لا أظن أن مثل هذه المنصات بهذه الضوابط التي ذكرتها موجودة الآن، ولذلك فليبتعد الإنسان، وليستغنِ بالحلال، والله يُغنيه. والله تعالى أعلم.