الاستثمار عبر المنصات

الجواب: سبق ان نبهنا ان كثيرا من المنصات العالميه لا يتوفر فيها الحد الادنى من الضوابط الشرعيه، فهي لا تهتم بوجود السلعه من عدم وجودها، وقد تبيع المعدوم او المجهول، ولا تراعي احكام القبض لا سيما فيما يشترط فيه القبض في السلع كالذهب والاوراق النقديه والعملات الرقميه عند من يجيز تداولها بضوابطها ويراها من النقد، ولا تراعي تأخر البدلين، وتأخر البدلين –اي الثمن والمثمن– الاصل فيه المنع، ولا تراعي الغرامات الماليه او ما يسمونه بالفوائد التي يرتبونها على التاخر في الدفع او على تبييت المبالغ، وقد يدخل فيها ما يسمونه بالرافعه الماليه، وهي من قبيل القرض الذي يجر الفائده لصاحبه. ناهيك عن الشكوك القويه في مثل هذه المنصات انه لا توجد هنالك سلع حقيقيه، وانما هي ارقام تتداول وتباع ويُشترى عليها، بدليل ان الانسان يدخل هذه المنصات بالاوراق النقديه، ولو اشترى ذهبا او غير ذلك واراد الخروج لا يُسلَّم الا اوراقا نقديه، فاين السلع التي اشتراها لو كانت حقيقيه؟ فلأجل كل هذا لا نرى جواز الاستثمار في التداول بالسلع في الاسواق العالميه، اللهم الا ان وجدت اسواق عليها رقابه شرعيه وتتحقق معها الضوابط الشرعيه مع وجود شهاده شرعيه تثبت صحه الاستثمار في هذه الامور وتعطي الانسان طمأنينه لتحقق الضوابط الشرعيه، فهنا يجوز تثمير الاموال من خلالها. مع اننا لا نوصي في الحقيقه بتثمير الاموال عن طريق هذا التداول لانه لا يحقق اضافه اقتصاديه، وينبغي للانسان ان يبحث عن مجالات اخرى فيها تجاره حقيقيه، وفيها سلع يحتاج اليها الناس، ويحصل بها تداول السلع وتقليب السلع وتتحقق اضافه اقتصاديه للمجتمع. والله تعالى اعلم