التداول بالعملات والذهب

التداول من اسمه، كأنهم يتداولون شيئا، هي عمليات بيع وشراء متوالية متتابعة يقصد منها المتداولون تحقيق الربح من الفرق بين عمليتي البيع والشراء، وهذا الأمر محصور في الغالب في الأسواق المالية وفي أسواق الفوركس، وتداول أيضا العملات الموجودة الآن والعملات الافتراضية. والواقع أن تداول الأثمان بالعملات الحقيقية، والذهب والفضة ونحو ذلك، هذا كله في الفقه الإسلامي يُسمى صَرْفا حين يكون البدل ثمنين، والأثمان يُشترط لبيع بعضها ببعض التقابض في مجلس التعاقد، وفي أسواق التداول يُعد القيد في الحساب قبضا. والتداول في أسواق الفوركس فيه محذور هو تبييت الصفقة التي يترتب عليها محرم، والذي يذكره كثير من المتداولين الآن أن ما يسمى «الفوركس الإسلامي» هذا يخلو من التبييت المذكور، ومعنى ذلك أنه قد خَلَا هذا المحذور. لكن كثيرا من الفقهاء المعاصرين يقولون: إن في تداول الفوركس وغيره من العملات والذهب ونحو ذلك، يقولون ويعيبون على أسواق الفوركس أن فيها مسألة الرافعة المالية التي لا يدخل فيها الداخل إلا بعد أن يضاعف ما لديه من مال أضعافا مضاعفة، والشركة التي تضاعف لها عوائد من العملية، فكأنهم حملوا تلك المضاعفة على أنها قرض، وهي تأخذ عوائد مالية، فيكون ذلك ربًا، هذا الذي يأخذه كثير من الفقهاء المعاصرين. بالجلوس مع الإخوة الذين يعملون ويتداولون كثيرا، وهم محترفون فيه، بالجلوس معهم، يقولون: إنه ليس هنالك قرض في القضية بالمعنى الدلالي لكلمة القرض، بل هي قوة شرائية أشبه بالخدمة التي يُؤخذ عليها عمولة، والمراد بالقوة الشرائية - على حسب ما فهمت - أنه يُؤتى هذا الإنسان قدرة على التداول، فتكون بمنزلة الترخيص والحماية لهذا المتداول، ولا يستطيع هو أن يشتري حقيقة بأكثر مما لديه. فإن كان هذا التعبير وهذا التوجيه صحيحَيْن، معنى ذلك أنه لا إشكال في الرافعة المالية التي يذكرونها، وأنه لا محذور فيها. والله تعالى أعلم.