تداول الذهب عبر الإنترنت

منصات التداول العالمية المعروفة لا تقيم وزنا –في الغالب– للأحكام الشرعية، فيتم فيها تداول الأوهام والوعود وما يسمى بالمستقبليات، مما لا ينتهي بتسلُّم حقيقي لسلعة، وإنما هي مراهنة على فروق الأسعار، وهذا ما الذي يسمى بالذهب أو الفضة والنفط في الإنترنت. لا توجد ضمانات أنه يوجد ذهب حقيقي أو فضة حقيقية أو نفط حقيقي، وإلا لسمح لصاحبه –عندما يريد أن يخرج من التداول– أن يتسلَّم هذا الذهب أو الفضة أو النفط الذي اشتراه، وفي الحقيقة يدخل بالنقد ويخرج بالنقد. ثم إن شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية لا يكون إلا يدا بيد، وشراء النفط بالأوراق النقدية لا يجوز فيه تأخر البدلين، ناهيك عما يصحب هذه العقود من زيادة على تأخير الدفع أو على تبييت الصفقات أو نحو ذلك من المخالفات الشرعية. فلذلك فالحكم الشرعي: أنه لا يجوز تداول الذهب أو الفضة أو النفط أو أسهم الشركات العالمية –أيًّا كان نوعها– اللهم إلا إذا وُجِدت شركات خاصة بعينها توجد عليها رقابة شرعية، وصَدَرت في جوازها بيانات شرعية موثَّقة يُطمأنُّ معها النفس على أن شركة ما بعينها متقيدة بالضوابط الشرعية في طبيعة هذه الأسهم وفي طريقة تثميرها. والله تعالى أعلم.