التداول بالعملات والذهب والنفط

الترخيص في السلطنة هو لجوانب الثقة بهذه الشركة، لكن هذا الترخيص لا يستلزم أن تكون هنالك شهادة شرعية، فإن كانت هناك شهادة شرعية على أعمال هذه الشركة فلا حرج في ذلك، وإن لم تكن هنالك شهادة شرعية فلا أحب الدخول في مثل هذه التداولات. على أنني أشك كثيراً في تداولات الذهب: هل هناك تداولات للذهب حقيقة أم لا؟ أشك في هذا، وأظن أنه ليس هنالك ذهب حقيقي يُتداول، وأنه ليس هنالك نفط حقيقي يُتداول، لأجل هذا نتوقف في هذه، ولا أراها جائزة إلا أن يتبين أن هناك ذهباً حقيقياً، وأن هناك نفطاً حقيقياً يُتداول، وإلا فكثير من هذه المنصات هي في حقيقتها ليس فيها ذهب ولا نفط ولا غير ذلك، ما هي إلا نقود بنقود، وهذا الذي أخشاه في مثل هذه المنصات. لذلك أحب لكل من أراد أن يتداول في مثل هذه المنصات أن تكون هنالك جهة تُشرف عليه شرعياً ولو بالفتوى العامة حينما تنظر إلى معاملته، تنظر إلى تفاصيلها، بعد ذلك يشترك الإنسان فيها؛ لأن كثيراً من هذه المنصات لا يُشرف عليها، كثيرٌ منها هي في غير بلدان المسلمين. نحن هنا مع البنوك الإسلامية التي تلتزم الحلال والمباح الشرعي، والشركات التي تلتزم الحلال والمباح الشرعي، نشترط أن تكون هنالك رقابة فاعلة على كل المعاملات حتى تكون المعاملات جائزة، فهذا في بنوكنا التي هي في بلداننا المسلمة، فكيف تثق – أيها الإنسان – أنت بمنصات تُدار من قبل أشخاص لا يراعون قضية الحلال والحرام؟ لا أرى هذا الأمر جائزاً إلا أن تكون هنالك شهادات شرعية من قبل أشخاص اطَّلعوا على هذه المعاملات، والله أعلم.