زكاة تاجر الملابس أو المواد الغذائية

إذا هذا سؤال عن زكاة التجارة؛ قد يكون الإنسان معه تجارة في مواد غذائية، أو في ثياب، أو في أوانٍ، أو في غير ذلك مما يتاجر به الناس عادةً؛ مواد بناء أو نحو ذلك. وتجب الزكاة في التجارة، لأن الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، واستقر إجماع الأمة على وجوب الزكاة في التجارة. وكيفية احتساب زكاة التجارة: أن يحسب قيمة الأشياء المعدَّة للبيع معه؛ فإن كان يتاجر في الملبوسات يحسب قيمة الملابس الموجودة معه مما هو معدٌّ للبيع، وكذلك إذا كان يتاجر في مواد غذائية يحسب قيمة المواد الغذائية المعدة للبيع، ويحسبها حسب قيمتها التي يبيعها بها، وليس بقيمة الشراء، وإنما بقيمة البيع التي يبيع بها للناس. ولا تجب الزكاة فيما لم يُعَدَّ للبيع؛ كالثَّلَّاجات والخزانات ونحو ذلك مما لم يُعَدَّ للبيع، وإنما يُسْتَعان به في التجارة. فيحسب قيمة المواد المعدة للبيع، ويضيف إليها ما لديه من نقد، ما لديه من نقد يجمعه إلى التجارة، سواء كان هذا النقد من التجارة نفسها، أو من راتب، أو من أي مدخل آخر، وإذا كانت له ديون غير مؤجَّلة على الناس وكانت مرجوة السداد غير ميؤوس منها، فيضمها أيضًا، وإذا كانت عليه ديون حالَّة واجبة السداد فيسقطها من المجموع. فإذاً يجمع قيمة المواد زائد النقد الذي لديه زائد الديون الحالة المرجوَّة التي لديه أو التي يرجوها، ويطرح من مجموع هذا الديون الحالة التي عليه كالدُّيون التي عليه للشركات أو لأشخاص، وهي واجبة السداد، والناتج يقسِّمه على 40 لاستخراج ربع العُشر، يقسم الناتج على 40 فتخرج الزكاة الواجبة عليه. والله تعالى أعلم.