زكاة المحل التجاري والجمعيات

هذا عنده محل تجاري… تكون عند هذا الإنسان أموال سيولة نقدية، وتكون عنده بضاعة معروضة. التجار حينما يريدون إخراج زكواتهم يحسبون البضاعة المعروضة بقيمتها السوقية، ويحسبون السيولة النقدية التي معهم، يضمون الجميع… هو الآن يذكر أن عنده بعض الفواكه والخضروات، هنا نسأل: القيمة السوقية… في الخضروات هذه وفي الفواكه قد تتغير من يوم إلى آخر… يوم إخراج الزكاة ينظر: هذه القيمة بكم أعرضها اليوم؟… لأن بعض السلع – وحتى لا تكسد – يخفض قيمتها… هنا يحسبها في الزكاة بقيمتها المخفَّضة… وإن ارتفعت فإنه يحسبها بقيمتها المرتفعة. إذن هنا يضم السيولة النقدية مع المعروضات، السلع المعروضة. يقول هنا أيضاً: عنده جمعيات لم تحل بعد، أي لم يحن أجلها، لم يُعطَ إياها. الجمعيات فيها تفصيل طويل في زكاتها، كيف تزكى، لكن الفتوى مضت على أنه إن لم يقبض هذه الجمعية فإنه لا زكاة عليه؛ لأنه كأنه أقرض هذه الأموال لشخص آخر، والشخص الآخر الذي أقرضه هذه الأموال لا تتيح له قوانين الجمعية والعرف فيها أن يعطى أمواله، فإذا هذه الأموال كأنها ليست في يده، فلا يزكيها، الفتوى على هذا الرأي، وإن شاء الاحتياط… وأحب له احتياطاً أن يحسبها ضمن أمواله؛ لأنها أمواله هو، والله تعالى أعلم.