البوتوكس وإزالة التجاعيد

هذا السؤال يحوي سؤالين: السؤال الأول عن حكم إزالة التجاعيد التي تظهر في الوجه أو في الجبهة. الجواب: إن كانت هذه التجاعيد ظاهرة تُرى بالعين، وكانت بسبب أمر حادث غير الكِبَر وتقدم العمر، وإنما لمرض أو حدث عارض، فإن هذه التجاعيد من العيوب التي يجوز علاجها من حيث الجملة، وليس في ذلك تغيير للخلق، وإنما هو رد للخلقة إلى المعتاد من حال الناس. وأما إن كانت هذه التجاعيد حادثة بسبب الكِبَر وتقدم العمر، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم؛ منهم من منع وعدَّ ذلك من تغيير الخِلْقة، لأن التجاعيد في الكِبَر معتادة، ولا تخلو أيضا من رسائل فيها من التذكير والعِظة للإنسان حتى لا يغتر، فيدعوه ذلك إلى الاعتبار والتذكر، ومنهم من أجازها، لأنه ليس في إزالة التجاعيد تغيير للخلقة، وإنما هو رد للخلقة إلى الحال التي كانت عليها قبل حدوث هذه التجاعيد، والممنوع هو التغيير للخلقة بأن يزيد في نفخها أو في لونها أو في شيء يجعل الوجه متغيرا عن الطبيعة التي خلق الله عليها معتاد الوجوه. وهذا القول الثاني أقوى: أنه لا مانع من إزالة التجاعيد الحادثة بسبب الكِبَر وتقدم العمر، إذا كان لا يزيد عن إزالة هذه التجاعيد وردِّها إلى الحالة التي كان عليها الوجه قبل حدوث هذه التجاعيد، من غير أن يتجاوز ذلك إلى نفخ أو تفخيم أو تغيير يخرج الوجه عن وضعه الذي كان عليه قبل حصول هذه التجاعيد، لعدم وجود دليل على المنع، وما احتج به المانعون من أن ذلك يؤدي إلى تغيير الخِلْقة لا يُسلَّم، لأنه – كما قلنا – معالجة أمر حادث بسبب الكِبَر، ولا يغير الخِلْقة، فلا مانع منه. لكن الإشكال الأكبر يبرز في وسائل إزالة التجاعيد، فإن كانت هذه التجاعيد تُزال بدهانات أو بحقن لا تترتب عليها مضرة، أو تترتب عليها مضرة يسيرة، فهذا لا مانع منه، أما إن كانت هذه التجاعيد لا تُزال إلا بضرر كبير، من جراحة، من حقن مواد قد تؤدي إلى ضرر كبير – كما نقرأه ونَجِده مسطَّرا عن المتخصصين في كثير من أنواع الحقن – فإنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل وسيلة علاجية تؤدي إلى ضرر كبير به أو إلى جراحة، ما لم تكن الجراحة لأمر ضروري أو حاجي. أما إزالة التجاعيد لطلب الجمال أو الحُسن، فهذا لا يرخص فيه إلا بالوسائل التي لا يحتاج معها الإنسان إلى جراحة، ولا إلى استعمال ما فيه ضرر ظاهر، وهذا أمر لا بد أن يُنتبه له. ولا تعارض بين قولنا – في جواب الجزء الأول – إنه يجوز إزالة التجاعيد من حيث الأصل ولمن تقدم به العمر، وبين قولنا إنه لا يجوز استعمال الجراحة أو الوسائل الأخرى التي فيها ضرر بيِّن ظاهر، لأن إزالة التجاعيد أمر جائز، واستعمال ما فيه ضرر ظاهر أمر محرم، فلا يُرتكب المحرم لأجل الأمر الجائز. فما دامت لا توجد شدة حاجة أو ضرورة، فلا يُرخص في إزالة التجاعيد إلا بوسائل آمنة قليلة الضرر، وليس من ذلك الجراحة ولا الحقن التي فيها مضرة، سواء كانت المضرة آنية أو متوقعة بقوة في المستقبل. والله تعالى أعلم.