التأمين على الحياة

هذا السؤال – عفوًا – يحتمل أمرين: يحتمل سؤالًا عن حكم التأمين على الحياة في شركات التأمين التجارية، ويحتمل أن يكون سؤالًا عن الإسهام للاستثمار في شركات التأمين على الحياة. أما الشق الأول: فإن كان يسأل عن حكم التأمين على الحياة، فإن كان في شركات تأمين تجاري فإنه لا يجوز؛ لحرمة التأمين التجاري لغير ضرورة أو شدة حاجة، وحتى من رخَّص في بعض صور التأمين التجاري يُشدِّد فيه في التأمين في الحياة؛ لأنه قائم على أصل غير شرعي، ولأن الغرر يشتد فيه. ولذلك لا يجوز التأمين على الحياة إلا في شركات التأمين التكافلي، اللهم إلا أن وُجدت حالة ضرورة أو شدة حاجة فإنها تُراعى، وتُقدَّر الضرورة أو شدة الحاجة بقدرها، ويُنظر إليها في حينها. وأما إن كان السؤال عن الاستثمار في شركات التأمين على الحياة: فإن كانت شركات تجارية، فغير تكافلية، فلا يجوز الاستثمار فيها؛ لحرمة التأمين التجاري عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لشدة الغرر، أو للغرر الفاحش الذي فيه، فهو ممنوع. وبالإضافة إلى أن شركات التأمين التجاري لا تتقيد بالضوابط الشرعية، فهي تُثمر أموالها في الجائز والممنوع، وحتى من رخَّص في التأمين – في ذات التأمين في شركات التأمين التجاري، أو من رخَّص في التأمين التجاري في حالات الضرورة وشدة الحاجة – لا يشمل ترخيصهم الترخيص في الاستثمار؛ لأن الاستثمار يختلف عن ذات التأمين. والله تعالى أعلم.