ضمان رأس مال المضاربة

المسألة الأخيرة أيضًا تقع كثيرًا في استثمارات الشباب الآن –أعني الباحثين عن العمل وغيرهم– لكنها تقع كثيرًا مع الباحثين عن عمل؛ يريد تمويلًا ماليًّا لكي يتجر، وعنده خبرة في العقار أو عنده خبرة في السيارات، يريد تمويلًا ماليًّا، يقول: طيب ما رأيكم أن تعطوني مالًا من باب المضاربة؟ أنا أتجر في المال، والربح بيننا. قال: أصلًا المضاربة جائزة شرعًا بإجماع الأمة. قال: لكن أنا بعد ما مُطمئن على الأموال. قال: ما شبه؟ أنا أوقِّع لك ضمانًا على فلوسك، أكتب لك شيك بقيمة المال الذي أخذتُه من عندك. هل يجوز؟ لا يجوز قولًا واحدًا؛ لماذا؟ لأنه قرض، قرض بمنفعة؛ حقيقةً ليست مضاربة؛ ما دام أنه ضامن للمال فهو قرض؛ أقرضه مقابل أن يسترجع قرضه مع فائدة، وهذا ليس قول بعض الفقهاء، هذا قول عامة فقهاء الأمة بمختلف المذاهب الإسلامية: قرض. أين الخطأ الثاني الذي يقعون فيه؟ تحديد ربح مقطوع؛ قال: أنا أبغى مئة ريال، ما أبغي ضمان الفلوس، لكن أبغي مئة ريال شهريًّا، أريد مئتي ريال، ثلاثمئة؛ هذا لا يجوز؛ لأنه كالأولى، وفيه ظلم على المضارب؛ يمكن ما ربح ذاك الشهر فيتكلف. فهنا خطآن يقعان فيه كثير من الناس، وهما: 1- ضمان رأس مال المضاربة. 2- تحديد ربح مقطوع في المضاربة. وهذان لا يجوزان، بل ينقلب العقد من مضاربة إلى عقد ربوي. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279]. فإذا وقع في هذين خرج من «القراض» –ويسمى «المضاربة»– وانتقل إلى عقد ربوي؛ فالأصل: لا يضمن المال، ولا يُضمَن. تريد تضمن مالك؟ أعطه قرضًا، أعطه إياه قرضًا...