مضاربة بضمان ربح شهري

هذه لا تكون مضاربة؛ إذ كنتَ قد قدَّمتَ له رأس ماله، وضعتَ أنت له ربحًا… إن أردتَما القسمة الشرعية أو العقد الشرعي، فهو –صاحب المال– سيدفع المال، وأنت المضارب، وستأتيه بالأرباح إن كانت هناك أرباح، وإلا فإن لم تكن هناك أرباح فليس له شيء. إن كان هنالك عُرفٌ أو شرط أو غير ذلك يبيِّن أنك ستعطيه هذه الأموال، أو هذا المبلغ، ستعطيه أرباحًا مقدَّرة عليها كل شهر، ولو لم يكن هنالك ربح، فإن هذا العقد سيكون عقدًا ربويًّا محرَّمًا، لا يجوز. اتَّفِقوا على أن تكون له نسبةٌ من الأرباح، فإن كانت له نسبة يُعطى إياها، وإلا فلا زيادة، وإن لم تكن هناك أرباح فليس له شيء. إن أردتَ من بعدُ –من دون شرطٍ ومن دون حُكم– أن تعطيه شيئًا من عندك باختيارك حينما تنقص عن الربح المقدَّر، حينما تنقص عن الربح المتوقَّع، وأردتَ أن تجبر هذا النقص من مالك الخاص، فلا حرج عليك، لكن إن كان هنالك شرطٌ لهذا فلا يجوز. والله أعلم.