الاستثمار بضمان رأس المال وربح ثابت

هذه المعاملة –على الوصف الذي جاء به الأخ السائل– تُرِيب، لا تجوز؛ لأنها من باب الإقراض، نعم هو ذكر: دخل مرابحة، ليست مرابحة شرعية، المرابحة الشرعية تختلف عن هذا، ولعله يقصد المضاربة الشرعية، ومع ذلك المضاربة تختلف عن هذا؛ لأن هذه المعاملة في حقيقتها هي قرض يُضمَن فيه المال وتُضمَن فيه الزيادة. وكونهم جعلوا الزيادة 15% نسبةَ الربح، 15%، هذه الـ15% منسوبة إلى قيمة المبلغ الكلي الأصلي، وليست إلى الربح، وأن كانت النسبة في عقود المضاربة والاستثمار إن كانت النسبة راجعة أو محددة برأس المال الأصلي الذي اشترك به الإنسان، فهذه ربا؛ لأن النسبة من المبلغ المقطوع هي مبلغ مقطوع في الحقيقة، الـ15 في من 10 ريالات هي ريال ونصف نفسها، لكن الذي نريده في الشريعة أن تكون هذه النسبة منسوبة إلى الأرباح التي لا يعلم عنها أحد، أما إلى رأس المال فلا يجوز. لذلك العمل على السؤال الموصوف هنا لا يجوز، بل هو من الربا. والله أعلم.