استثمار مال مجموعة مع ضمان رأس المال

أما إن كان هذا المستثمر أخذ هذه الأموال لأجل أن يستثمرها مدة خمس سنوات، وهو في ذلك الوقت يضمن هذه الأموال بنفسه، واتفقوا وتعاقدوا على أنه يضمن هذه الأموال، وعلى أن يعطيهم مبلغا شهريا كما قال، فمثل هذا العقد ربوي لا يجوز؛ لأنه إن ضمن مبلغا شهريا محددا، وضمن أنه في آخر الأمر سيعطيهم أموالهم، هذا كله معناه أنهم أقرضوه هذا المال؛ لأنه سترد لهم أموالهم قطعا، كما أن لهم فوق هذه الأموال التي تُرد لهم زيادة، هذا هو الربا الجاهلي الذي لا يجوز. إذاً لا يُذكر هذا الشرط رأسا. هنا نقول لإجازة هذه المعاملة: هم يعطونه هذا المال ويحددون مدة من الزمان لأجل تثميره في نشاط معين يتفقون عليه، ثم بعد مضي المدة، مدة المضاربة والقراض الشرعية، ينظرون إلى الأموال بعد أن ينضج المشروع، بعد أن يُسيَّل المشروع، ينظرون إلى هذه الأموال، فتُرد إليهم أصول أموالهم، وما زاد على أصول الأموال فهو ربح، وهذا الربح يُقسَّم بينهم على نسبة معينة يتفق عليها عند التعاقد، كأن يكون له 20 أو 50 أو 60% من الأرباح لا من أصل المال، هذا هو عقد المضاربة الشرعي. أما أن يجعل الربح نسبة من أصل المال، أو أن يكون هنالك مبلغ مقطوع، أو أن يضمن رأس المال بأن يُؤتى به في آخر الأمر، وإن لم يكن هناك تعدٍّ أو تقصير من الشخص الذي يُثمِّر الأموال، فهذا عقد ربوي لا يجوز. والله تعالى أعلم.