التعامل مع الخنثى والمصافحة

سئل عن حكم التعامل مع الأشخاص الذين يكون نصفهم ذكر ونصفهم أنثى (الخنثى): هل مصافحتهم جائزة، وهل يقع عليهم ما يقع على النساء إذا كان أكثر جسمهم يميل إلى جانب الأنثى؟ فقال: هؤلاء إذا جئنا إلى الحقيقة والواقع والتشخيص العلمي لهؤلاء: الخنثى المشكل بمعنى الكلمة –أي الذي يجتمع فيه خصائص الذكورة وخصائص الأنوثة– هذا نادر، نادر في العالم كله، في العصر الواحد يمكن أن يجتمع اثنان أو ثلاثة، نادر نادر بمعنى الكلمة. لكن الذي يقع كثيراً هو: بعض الجينات، سواء كانت أنثوية أم ذكرية، تكون الحقيقة شيئاً، وهنالك بعض الصفات ربما تطغى، هي صفات أنثوية ولكنها تطغى على رجل، على ذكر… قد تكون حالة: من حيث الظاهر بنت، أنثى، ولكن الجهاز التناسلي وما عدا ذلك كله جهاز لذكر، مثل هذه الحالة موجودة، تتكرر كثيراً وهي موجودة وبكثرة. نحن نقول في الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة: نقول إنه يجب شرعاً –بعد ثبوت الجنس الأصلي– بمعنى: هذه الحالة التي جاءت في حقيقتها ذكر، لكن تطغى عليها من حيث الظاهر صفات الأنوثة؛ فكانت تدرس مع البنات وغير ذلك… في الفتوى نقول: إنه يجب شرعاً أن تُزال خصائص الأنوثة الظاهرة، وأن تُرَدّ إلى الذكورة، لأن حالتها هي هكذا، والعكس صحيح أيضاً: يظهر في ظاهره أنه ذكر من حيث الصفات الخارجية، لكن الحقيقة هو أنثى، فهنا يجب شرعاً أن يُرَدّ إلى طبيعته وحقيقته. أن يبقى هؤلاء في هذا الظرف المشكل فهذا لا يجوز ما دام الرد إلى الخلقة الأصلية ممكناً، هذا لا يجوز. … ذكراً وهي في الظاهر أنثى، ستبقى ميولاتها كلها ذَكَرِيّة، ولذلك ستخاطَب هي بحقيقتها؛ فالمفترض أن تكون مع الذكور، ولا تجوز المصافحة ولا غير ذلك؛ لأن هذا ذكر وليس أنثى، وكذلك العكس، وهكذا في حال الزواج أيضاً. … أما البقية فكلها مشكلة، وإذا كان الحال مشكلة فإننا في الميراث وفي الزواج وفي غير ذلك لن نراعي الأشكال الظاهرية الخارجية لهذه المرأة، والله تعالى أعلم، وإن كنا سنراعي الحقيقة الداخلية؛ فإذا المرأة وإن ظهرت على أنها امرأة في الظاهر لكن حقيقتها ذكر، لا يجوز للنساء أن يصافحنها، ولا أن يختلين بها، ولا غير ذلك، والله تعالى أعلم.