حكم بنك الإسكان

بنك الإسكان وعقوده إلى ساعتكم هذه لم تُراجَع مراجعة شرعية، ... كشرط الغرامة التأخيرية: إن تأخر وسيؤخذ عليه مبلغ زائد عن أصل الدين، هذا لا يجوز. كذلك هنالك شرط الزيادة، هذه الزيادة تعتمد: إن كانت في حدود المصاريف الفعلية لا حرج فيها، أما إن كانت أكثر من ذلك – لأنكم تعلمون أن هذه الزيادات لها فئات متعددة، فمنها يسيرة جدًّا، ومنها زيادات من المصاريف الفعلية – الزيادات اليسيرة التي هي في حدود مصاريف إدارة القرض هذه لا حرج فيها، أما الزيادات التي تزيد عن حدود إدارة القرض فهذه لا تجوز، وهذه التي يسميها الفقهاء ربا. إلى الآن هو لم يراجع مراجعة شرعية، وفيه هذان المحظوران، والله تعالى أعلم.