تمويل سكني من بنك إسلامي

لا إشكال في أصل التمويل من المصارف الإسلامية؛ الأصل فيه أنه شرعي مباح موافق للشريعة، فلأن تتكفَّل جهةٌ أخرى بدفع هذه الأرباح إلى المصرف لا إشكال فيه؛ لأن أصل العقد مباح وشرعي. لو كانت هذه المعاملة مع بنك تقليدي، والشركة هي التي تدفع الرِّبا –أو الربح كما يسمونه مصطلحًا حديثًا– الحاصل من هذه المعاملة؛ فحنَّا فحصنا جملة من هذه العقود، فوجدنا أن هذا المتعاقد هو الذي يُوقِّع العقد، نعم، وهذا يعني أنه راضٍ بما فيه من شروط، وفي أغلبها هي عقود إقراض مشروط بزيادة، يوقِّع عليها، ثم بعد ذلك تتحمَّل –تحت شروط معينة وفي ظروف معينة أيضًا– الجهة التي يعمل فيها دفع هذه الزيادات الربوية، نعم، فهو داخل في عقد الأصل فيه أنه ربوي، وهو مشارك فيه، ولا يُغيِّر من حقيقة الحكم أن تتحمَّل جهة أخرى –وقد دخل هو بنفسه في هذا العقد– أن تتحمَّل دفع هذه الزيادات، ثم إنه إذا حصل وخرج من وظيفته أو أُخرِج من وظيفته فإنه هو الذي سيتحمَّل دفع هذه الزيادات الربوية. فالصورة مختلفة؛ أصل التعامل هنا، العقد نفسه: هل هو عقد شرعي أو أنه عقد محرَّم غير شرعي؟ وبناءً على ذلك تكون الآثار. والله تعالى أعلم.